كتبت: آية إسماعيل
اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2022، للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة كورونا لمدة 6 أشهر.
وتضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن يستمر العمل بالضوابط الخاصة بترشيد اعتمادات بندى وسائل النقل والانتقال، وأن تصدر وزيرة التخطيط ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
قرارات ترشيد الإنفاق
- حظر التعيينات الترقيات في الحكومة، عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص.
- عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.
- حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.
- خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد 50%
- حظر زيادة عدد الاجتماع أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/ 2021 .مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.
- حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية.
- نفقات الحفلات والاستقبالات.
- نفقات الشؤون والعلاقات العامة.
- والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وإيجار الخيام والكراسي، وبدل انتقال للسفر بالخارج، وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج.
- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
- حظر الصرف في الاشتراكات في الهيئات المحلية والدولية، والمساهمات بأشكالها كافة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
- يستلزم التعامل بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية بقطاع التمويل، بالترخيص في التصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي.
جهات مستثناه من قرار ترشيد الإنفاق
واستثنى مجلس الوزراء عددا من الجهات من تطبيق قرار ترشيد الإنفاق منها:
- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.
- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها لتنفيذ وتأمين إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ديوان عام وزارة الخارجية.
- الفوائد وأقساط القروض المدرجة بموازنات الجهات.
- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين مثل الطلبة.
- المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
- الإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم.
- المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص، مع اعتبار ما أنفق عليها بموازنة العام المالي السابق هو حد أقصى لها.
نرشح لك.. «الحكومة» تنفي فرض قيود على الفئات المعفاه من المصروفات المدرسية
