تفاصيل لقاء «المشاط» مع «مدير مؤتمر اليورومني» اليوم لمناقشة سبل التنمية الاقتصادية في مصر

كتبت: أمل سعداوي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الخميس، مدير مؤتمر اليورومني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيكتوريا بيهن، لمناقشة أهم المحاور التي تتعلق بالاقتصاد المصري، هذا بجانب تطلع المؤسسة لتنظيم مؤتمر «يورومني» العام القادم.

وأكدت، وزيرة التعاون الدولي، أن ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، قد ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

بحث سبل تنمية الاقتصاد المصري

كما دعمت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن مصر كانت من أقل الدول تضررًا بالأزمة عكس كثير من البلدان، نتيجة لما تتمتع به من صلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وليس ذلك فقط بل أيضًا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما أوضحت أنه بفضل تلك الإجراءات كانت مصر هو الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020.

أكدت أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنّ النمو يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\2022.

«التنمية الأفريقي» يشيد باقتصاد مصر

تابعت: أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني، والتي من بينها بنك التنمية الأفريقي والذي أثنى بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامي 2019 و2020.

كما أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بالنمو المستمر للاقتصاد المصري الذي يقود التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتماني في نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.

شددت الوزيرة على عزم الحكومة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي والمضي قدمًا في برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يعزز النمو الاقتصادي عبر التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة فضلًا عن تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.

دعم القطاع الخاص

وأشارت إلى دور القطاع الخاص في دفع العمل المناخي، وسد فجوة تمويل خطط المناخ للدول النامية والناشئة، مؤكدة أنه يمكن لأدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، وأدوات التغلب على المخاطر أن تعزز التمويلات المناخية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية.

أصافت، أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بدور محوري في تعزيز العلاقات البينية بين العالم العربي وقارة أفريقيا، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية.

وعلى الجانب الآخر، أشادت مدير مؤتمر اليورومني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتقدم الملموس في الاقتصاد المصري وخاصة في مجالات البنية التحتية والتطورات التي شهدتها القطاعات المصرية.

وأشادت بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في 2016، موجهة التهنئة لمصر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وأكدت على اهتمام المؤتمر بتشجيع القطاع الخاص على تبني السياسات والاستثمارات الصديقة للبيئة والمجتمع التي تتسم بآليات الحوكمة.