تقرير يكشف تأثير أزمة سوق العقارات في الصين على حركة الأسواق العالمية خلال سبتمبر الماضي
كتب: مجدي دربالة
كشف التقرير الشهر لحركة الأسواق العالمية، أن سبتمبر الماضي كان مليئًا بالأحداث إذ أثرت العديد من العوامل على تحركات الأسواق. وواحد من الأحداث الرئيسية التي شهدها هذا الشهر هو أزمة سوق العقارات في الصين، والتي انعكست بشكل واضح في الصعوبات التي واجهها ثاني أكبر مطور عقاري صيني ايفرجراند.
أزمة سوق العقارات في الصين
وأدت حالة القلق السائدة حيال أزمة ديون ايفرجراند إلى موجات بيع مكثفة للأصول الصينية والأصول الآسيوية، كما أدت إلى عزوف المستثمرين في جميع أنحاء العالم عن المخاطرة.
وفي هذه الأثناء، تسلطت مزيداً من الأضواء علىالحديث حول التضخم المصحوببتباطؤ في النمو،حيث أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن بيانات النمو للربع الثالث من المرجح أن تظهر تباطؤًا كبيرًا في الكثير من بلدان العالم، بينما أظهرت بيانات التضخم في الوقت نفسه استمرار ارتفاع الأسعار وثباتها عند مستويات قياسية.
وشهد الشهر أيضًا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في سبتمبر. وعلى الرغم من إظهار المخطط النقطي لميل قليل باتجاه تشديد السياسة النقدية، إلا أنه لم تسفر نتائج الاجتماع عن أي مفاجآت كبرى للأسواق.
وكما هو متوقع، أكدت كلًا من تعليقات باول والتصريحات التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي على احتمالية الإعلان عن الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في شهر نوفمبر، ولكن باول فاجأ الأسواق إلى حد ما خلال المؤتمر الصحفي عندما صرح بأن الخفض التدريجي قد ينتهي بحلول منتصف عام 2022، مما يعكس وتيرة أسرع من الجدول الزمني الذي كانت تتوقعه الأسواق. وأظهرت العديد من البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية.
أزمة كورونا وتأثيرها على البنوك
وأشار بنك إنجلترا إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة، كما أصبح بنك النرويج هو أول بنك من البنوك المركزية الغربية الأساسية يقوم برفع معدلات الفائدة عقب تفشي وباء فيروس كورونا.
علاوة على ذلكقام عدد من البنوك المركزية بالأسواق الناشئة برفع معدلات الفائدة خلال اجتماعات لجان السياسة النقدية الخاصة بهم. وعلى صعيد آخر، شهد هذا الشهر حالة من عدم اليقين حيال الوضع المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيثناقش الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.
كما ناقشزيادة سقف الديون أو تعليقه لتجنب التخلف عن السداد. وخلال هذا الشهر، تكبدت الأسهم العالمية خسائر، حيث شهد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 أول خسارة شهرية له في 2021، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة حول العالم، ووصل الدولار إلى أعلى مستوى له في عام واحد.
وعلى صعيد السلع الأساسية، اتجهت الأنظار نحو أسعار الطاقة، إذ استمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في 3 أعوام، لتساهم بذلك في تسارع معدل التضخم.
وأوضح التقرير، أن الشهر بدأ بأزمة شركة إيفرجراند (Evergrand) حيث تهاوى سعر سهم الشركة المثقلة بالديون بعد أن أعلنت أنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وفشلت في سداد العديد من مدفوعات الفائدة على سنداتها وقروضها خلال شهر سبتمبر.
كما انعكست مخاوف المستثمرين فيما يتعلق بتأثير اتساع رقعة تداعيات أزمة Evergrande والمشاكل المصاحبة لسوق الإسكان في عقود مبادلة مخاطر الائتمان في البلاد مع ارتفاعها.
كذلك أثارت هذه الأزمة المخاوف بشأن قوة سوق العقارات بالصينوالتأثير المترتب على معدل نمو الصين بسبب تلك المشكلة، بالإضافة إلى التأثير على النمو العالمي. في غضون ذلك، أشارت البيانات إلى ضعف هذا القطاع.
ولفت التقرير، إلى أنه ولاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، قام بنك الشعب الصيني بضخ الأموال في السوق من خلال عمليات إعادة الشراء العكسية (+ 269% من أغسطس بإجمالي صافي مبالغ تم ضخها 590 مليار يوان).
تباطئ التعافي الاقتصادي
كان أحد الموضوعات الرئيسية الأخرى للشهر هو التباطؤ في الانتعاش الذي شهدته البلدان في معظم أنحاء العالم. وتسببت البيانات الاقتصادية في حالة من القلق للمستثمرين بشأن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. في الولايات المتحدة، كان كل من قطاعي التصنيع والخدمات في اتجاه هبوطي.
على غرار الولايات المتحدة، شهدت بريطانيا أيضًا نموا بقطاعي التصنيع والخدمات بوتيرة أبطأ، مما تسبب أيضًا في توقع المستثمرين معدل نمو أبطأ في الربع الثالث من عام 2021.
وقد ساهم تراجع معدل نمو الإنتاج الصناعي في تباطؤ حدوث الانتعاش، حيث انخفضت وتيرة نموه بينما ثبت معدل استغلال القدرات للقطاع.
ويظهر تباطؤ النمو بشكل واضح في الاتحاد الأوروبيحيث يتخذ كل من قطاعي التصنيع والخدمات اتجاه هبوطي منذ يونيو.
الأسهم الأمريكية والتضخم
سجلت الأسهم الأمريكية أول خسارة شهرية لها منذ شهر يناير 2021 وسط مخاوف من استمرار ارتفاع التضخم، وانتشار متحور دلتا، وحالة القلق المسيطرة على المستثمرين بشأن تقييمات الشركات، وتقارير أرباح الشركات الفصلية، والخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول. علاوة على ذلك، شهدت الأصول عالية المخاطر موجات بيع مكثفة حول العالم خلال هذا الشهر مدفوعة بحالة القلق الناتجة عن أزمة ديون شركة إيفرجراند الصينية.
وبالانتقال إلى العملات، انهى مؤشر الدولار شهر سبتمبر والربع الثالث بأداء إيجابي، حيث أغلق عند أعلى مستوى له في عام واحد مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب وضع المخاطرة الناتج عن المخاوف بشأن قطاع العقارات الصيني بالإضافة إلى تقليص توقعات النمو وزيادة العوائد.
على صعيد الأسواق الناشئة، تراجعت فئات الأصول على أساس شهري وربع سنوي على خلفية أزمة ديون إيفرجراند ومخاوف التضخم المصحوب بالركود وسط ارتفاع في أسعار الطاقة.
زادت تدفقات المحفظة في الأسواق الناشئة مقارنة بالشهر السابق وسط زيادة الطلب على سوق الديون في المنطقة والتي قد تكون مرتبطة بالارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة وإصدارات السندات الدولية في منطقة الأسواق الناشئة.
اقرأ أيضًا.. «بلومبرج» تكشف تداعيات أزمة الطاقة العالمية على أسعار السلع وأسباب تراجع الدولار
