جرائم اختلاس الأموال العامة تتجاوز 4.6 مليار جنيه خلال 2021
كتبت: فاطمة عماد
كشفت أجهزة الأمن، عن ضبطها 261 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، إذ بلغت قيمة جرائم الأموال 4.65 مليار جنيه خلال عام 2021 .
وخصص الباب الرابع من قانون العقوبات لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، إذ به المادة 112 التى تنص على «كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد».
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كذلك نصت المادة 113 من القانون على «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كذلك عقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت”.
نرشح لك: الإعلامي مجدي دربالة يُشيد بالدور الوطني للمستشار أحمد سعيد خليل في ملف غسل الأموال
