جهود مصر لمواجهة «كورونا» في الحفاظ على الاقتصاد والبورصة

كتبت: آية إسماعيل 

في ظل تطور الأحداث الراهنة التي تشهدها مصر حول انتشار فيروس كورونا وتأثيره علي كافة قطاعات الدولة وعلى رأسهم قطاع البنوك، الأمر الذي يطرح علينا عدة أسئلة أهمها ما هي الإجراءت التي اتخذتها البنوك لدعم الاقتصاد بناءً على توجيهات البنك المركزي لمواجهة انتشار الفيروس ؟

فقد بدأ عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المحلية، تنفيذ عدة إجراءات وقائية تماشيًا مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي، وعملاءه على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة.

وسمحت الدولة لنسبة 50% من موظفيها الرجال والنساء للعمل إليكترونياً من المنزل، للحد من التجمعات داخل أماكن العمل، كما عملت على توفير المطهرات وتنفيذ آلية التعقيم للفروع وماكينات الصراف الآلي، والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.

قرارات «المركزي» في تعاملات البنوك لمدة 6 أشهر

كما شملت خطة تعامل البنوك مع فيروس كورونا توفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة.

وأكد البنك المركزي المصري فى تعليماته، إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

كما قرر «المركزي» تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.

وفي ذات السياق، اتخذت بعض الإجراءات الاستثنائية لتحفيز الاقتصاد والحد من أي آثار سلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المحلي منها خفض كبير للفائدة بنسبة 3% في اجتماع طارئ.

وتساهم الفائدة المنخفضة في دفع بعض المستثمرين إلى الاستثمار في البورصة للحصول على عائد أعلى، كما أنها تكون مغرية للبعض من أجل الاقتراض، وأيضاً لتسهيل حصول الشركات المقيدة على تمويلات من البنوك.

وقال محللون إن قرار خفض الفائدة سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية، ما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

إجراءات الدولة لدعم مستثمري البورصة المصرية

تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و 10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.

الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى الأول من يناير 2022.

تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5% ألف بدلاً من 6.25% ألف الذي تتقاضاه هيئة الرقابة المالية.

خفض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 17%، لتصبح على أساس 10/1 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه.

تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، والتي تحصل عليها شركة مصر للمقاصة، بنسبة 20% لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية

تخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50% لتكون 5 في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من 1 في العشرة آلاف.

وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون 5 في المائة ألف بحد أقصى ألف جنيه سنويًا للشركة.