البرلمان يعقد جلسة طارئة .. ومصدر يكشف حقيقة التعديل الوزاري المرتقب

كشف مصدر برلماني مطلع لـ«عالم البيزنس» أن مجلس النواب سيجتمع في جلسة طارئة، غداً السبت، ولكنه نفى ما تررد عن الشائعات المحيطة بالتعديل الوزراري المرتقب.

جاء ذلك رداً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن مناقشة البرلمان غداً، إجراء تعديل لخمس حقائب وزارية، أعلنتها بعض المواقع، فضلاً عن تغييرات في حركة المحافظين.

وأكد مصدر حكومي آخر، عدم صحة ما يتردد بشأن إجراء حركة محافظين جديدة غداً السبت. كاشفاً ببساطة أن قرارات حركة المحافظين لا تحتاج لموافقة مجلس النواب.

وحول إمكانية إجراء تعديل وزاري. قال المصدر: «كل شيء وارد لأن الأمور في حاجة إلى ذلك منذ عدة أشهر». بالإضافة إلى أن آخر تعديل وزاري كان في أكتوبر 2019 .

مجلس النواب يناقش تعديل وزارى لبعض الحقائب

نشرت بعض المواقع الإخبارية، منذ ساعتين، أن مجلس النواب سيجتمع غداً السبت لمناقشة تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية.

ووجهت الأمانة العامة لمجلس النواب، الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب غداً السبت، الساعة 12 ظهراً.

ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس غداً السبت، للانعقاد في جلسة طارئة، لنظر أمر عاجل.

مصدر يرجح نظر إجراء تعديل وزاري بالجلسة الطارئة

كشف مصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد الشريف، شدد على نواب حزب مستقبل وطن حضور الجلسة العامة غداً.، وعدم التخلف عن ذلك، والحضور في الموعد المحدد.

ورجح المصدر، أن سبب هذه الجلسة الطارئة والتي تقطع الأجازة البرلمانية التي بدأت يوليو الماضي سوف تشمل نظر إجراء تعديل وزاري في حكومة المهندس مصطفى مدبولى.

وأضاف: وسوف يحدث التغيير برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ويشمل التعديل بعض الوزارات الخدمية والاقتصادية. وقد تتطرق الجلسة الطارئة لنظر قضايا اقتصادية أخرى.

جلسة طارئة للبرلمان المصري لمناقشة تعديلات وزارية

رجّحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة مخصصة لنظر تعديل وزاري مرتقب. واستبعاد عدد من الوزراء وضخ دماء جديدة في دولاب العمل الحكومي.

ووفقا للمادة 129 من الدستور المصري فإنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. ويرسل كتاباً بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وشهدت مصر في أكتوبر من العام 2019 تعديلا وزاريا شمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام.

التغيير الوزاري المرتقب من توقع أن يشمل 5 وزرات

وذكرت المصادر أن التغيير المرتقب يتوقع أن يشمل 5 وزراء: «التجارة والصناعة، والهجرة، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام».

وكشفت أن التعديل الوزراي ستتبعه حركة تغيير تشمل 6 محافظين.