خبراء: الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيض معدلات التضخم وتزيد الاستثمارات
كتبت: أمل سعداوي
أكد خبراء ومحللون لـ «عالم البيزنس»، أن قرار الرئيس السيسي، الخاص بإلإعفاءات الضريبية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري وسيدفع عجلة الاقتصاد من خلال جذب الكثير من الاستثمارات، كما سيخفف عن كاهل المواطن، هذا بجانب تحقيق التوازن في معدل التضخم والفقر، وليس ذلك فقط بل سيكون له مردود إيجابي على البورصة المصرية حيث ستقوم العديد من الشركات التي ستستفاد من تلك القرارات بزيادة حصتها في السوق.
قال السيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن القيادة المصرية تسعى لوضع مصر في مكانة متميزة بين دول العالم اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
أضاف «خضر»، أن ما تشهده مصر في الوقت الحالي من استقرار سياسي واقتصادي، فإنها تسعى بذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إعطاء مزيد من المنح والحوافز التشجيعية لدعم ركائز الاقتصاد فى إطار إلتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز قدرته.
هذا بجانب الإلتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وأيضًا مشروع القانون يضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وتتعلق أيضًا بقطاعات حيوية من أجل مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطن.
أشار الباحث الاقتصادي، إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى تحفيز عملية جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي والتخفيف على كاهن المواطنين من خلال إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، وأيضًا معظم المنتجات الزراعية المستخدمة فى العملية الزراعية وكذلك بعض الآلات والمعدات من أجل تشجيع الصناعة.
أكد «خضر»، أن تلك التعديلات تتضمن السماح برد قيمة الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج بما لا يتجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، تلك المنح والحوافز تساهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق التوازن في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي منها معدل التضخم والبطالة والفقر ومعدل النمو الاقتصادى .
محفزات استثمارية
وعلى الجانب الآخر، قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس تعد نوع من أنواع محفزات الاستثمار والتى تستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
أضاف «عيد»، أن تلك التعديلات تدعم الصناعة الوطنية، هذا بجانب إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، وتعليـق أداء الضريبة المستحقة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعي المستوردة أو المحلية لمدة سنة، و خضوع سلع وخدمات مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة للضـريبة بسعـر ( صفر )، بالإضافة الي إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة يبيع سلع أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة بالتسجيل بنظـام تسجيل المـوردين المبسـط، و إعفاء الخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعات أو هدايـا للهيئات العامة.
وأيضًا رد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي، وعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيـلها بمعرفـة المسجـل غيـر المقيم.
كما صيحق لمـغـادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر بحد أقصى ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل.
أكد خبير أسواق المال، أن كل تلك التعديلات والإعفاءات الضريبية سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد، ما سيساهم في تحقيق التوازن في معدلات التضخم وغيرها.
إقرأ أيضًا.. 13 خدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة في التعديلات الجديدة للقانون.. تعرف عليهم
