خبراء: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة في توفير السيولة الكافية للتصدي لجائحة كورونا

المؤشرات الايجابية لاداء الاقتصاد المصري امتداداً لايجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي

خاص2021/03/17 . 4:43 مساءً

335

الأزمة الأوكرانية الاقتصاد المصري — الاقتصاد المصري

كتبت: آية إسماعيل

ثبتت مؤسسة «فيتش» العالمية التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» دون تعديل مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في ثبات الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا.

وكانت هالة ‏السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت في اجتماع الحكومة الأخير، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف ‏الأول من العام المالي الجاري إيجابية في ظل الأزمة الحالية التي تعتبر هي الأشد من بين ‏الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي ‏جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من 2020/2021

ويستعرض موقع « عالم البيزنس» في هذا التقرير أبرز المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021 .

شهد كلا من قطاع النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم معدلات إيجابية
تراجع ‏الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
واصل معدل البطالة انخفاضه لـ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.
تراجع معدل التضخم، ومن المقرر أن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% لـ 6.6%
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ‏PMI‏ لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة كورونا
ارتفاع حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين
كما وصلت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي لـ102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي

الاقتصاد الأخضر — الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله

وتعليقاً على أداء الاقتصاد المصري قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد منذ بداية 2021 هي امتداد لمؤشرات إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي،مشيراً إلى أن المؤشرات تكون إيجابية في إطار الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ «عالم البيزنيس» أنه بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد اكتشاف قدرات الاقتصاد المصري، نجحت الإصلاحات النقدية في تحقيق السيولة الكافية لتشغيل الاقتصاد و الحفاظ على حركته رغم ظروف تداعيات كورونا.

أشار وليد جاب الله إلي أن تلك المؤشرات الإيجابية لا تمثل حد الكمال ولكنها مناسبة لواقع الحال فعلى سبيل المثال كان معدل النمو قبل جائحة كورونا يصل لـ 5.8 %، وكان في سبيله أن يتجاوز 6%، و أي ارتفاع يحققه حالياً هو مؤشر إيجابي في ظل تحقيق معدلات نمو سلبية من قبل اقتصاديات كبرى على مستوى العالم.

حجم تحويلات المصريين بالخارج

من جانبه، قال الدكتور أحمد معطي الرئيس التنفيذي لشركة «Vi Markets»، والمحلل الاقتصادي، إن هناك ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين في الخارج تقدر بـ 28 مليار دولار مقارنة بـ 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارجع ذلك لثقة المصريين في الخارج.

فضلاً عن ارتفاع الاستثمارات الحكومية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث اعتبر ذلك نقطة الأساس التي أنقذت مصر خلال فترة كورونا، حيث بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 28%.

أشار «معطي»، إلى أن هناك ارتفاع في الاحتياطي الأجنبي للشهر الثامن على التوالي حيث أرتفع ب 40.2 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، وفقا لأخر بيانات البنك المركزي المصري، ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري و وفرة المعروض من الدولار الأمريكي أمام المطلوب.

لفت المحلل الاقتصادي، إلى أن هناك انخفاض في معدل البطالة من 10% لـ 7%، أي تراجع 3%، مرجعاً ذلك للاستثمارات الحكومية التي ساعدت علي تخفيض معدل البطالة.

‏توقعات لأداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2021

توقع «معطي» المزيد من الاستقرار و الاستثمارات الحكومية خلال الربع الثالث و الرابع من العام المالي الحالي، مع احتمالية ارتفاع معدل التضخم بين مستويات من 4.8% لـ 6.6 %خلال العام الحالي، وأن التحسن سيكون بمعدل طفيف ولن نشهد طفرة بسبب استمرار جائحة كورونا.

وأضاف معطي، أن الدولة المصرية نجحت في المقربة بين اعتبارات الصحة و النشاط الاقتصادي.

فيما يتوقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن المؤشرات المالية ستسير وفقا للتوقعات بصورة إيجابية محققة مستهدفات الدولة المصرية في كافة المؤشرات خلال الربع الثالث و الرابع من العام المالي الحالي وارجع ذلك لتوقعات المؤسسات الدولية « فيتش» الذي أكد على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر.