كتبت: فاطمة عماد
أثنى عدداً من الخبراء العقاريين على قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، والذي أراح الجميع من الحالة التي أثارها هذا القانون خلال الفترة الماضية، وأعطى فرصة لإجراء حوار مجتمعي عادل للوصول إلي قانون مناسب مرضي للجميع.
إمام: قرار «السيسي» يمثل بارقة أمل لمستقبل السوق العقاري
تعليقا على القرار، أكد سامي إمام، رئيس الشهر العقاري السابق، أن قرار الرئيس السيسي بإرجاء تعديلات الشهر العقاري، يمثل بارقة أمل لمستقبل السوق العقاري في مصر.
أضاف رئيس الشهر العقاري السابق ، في لــ «عالم البيزنس»، أن مدة تأجيل القرار حتي 2023 ستشهد مناقشته بين خبراء العقارات من أجل أصدار عدة قوانين تصب في صالح الدولة والمواطن بشأن شهر التصرفات وتسجيل العقارات و حصر منظومة الثروة العقارية كامله.
أوضح “إمام” أن تحديث منظومة العقارات من قوانين ومقرات سيدفع إلي تسجيل ثروة مصر العقارية ، والذي ستساعد علي ازدهار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
لفت أن الجديد في القرار أنه فصل ضريبة دفع التصرفات العقارية واعتماد نقابة المحامين عن أجراءات التسحيل، فالمواطن سيدفع رسوم التسجيل فقط المنوط عليها ،في قانون الرسوم عام ٢٠٠٦.
كما أشار إلي أن تطبيق قانون الشهر العقاري دافعه قوية لتطوير الاقتصاد المصري، من خلال توثيق الواحدات السكنية الخاصة بالمواطن حتي لا يتعرض للنصب ، خاصة أن نسبة كبيرة من العقارات في مصر غير مسجلة.
أضاف رئيس الشهر العقاري الأسبق، أن الدولة القوية هي من تهتم بمستقبل عقارتها, معللأ علي ذلك بما قامت به العديد من الدول في هذا الشأن مثل فرنسا، ألمانيا، بالإضافة إلي عدداً من دول شرق أفريقيا وعلي رأسهم تونس والمغرب.
فيما أثني «إمام»، على دور الحكومة المصرية التي تشجيع الاستثمار الاجنبي في مصر من خلال قانون الشهر العقاري.
شكري: القانون يدعم تصدير العقار المصري للخارج
في هذا الصدد، قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في البرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن قانون الشهر العقاري يعطي قيمة للعقار وله دور في بيع العقار لغير المصريين، كما يمكن المواطن بالاقتراض بضمان العقار المسجل بنسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70% من ثمنه.
أضاف «شكري»، أن القانون سيدعم تصدير العقار المصري للخارج، وذلك بشراء الأجانب للوحدات السكنية مقابل الحصول على الإقامة مثل ماتفعل الكثير من الدول.
أوضح الخبير العقاري، أن قانون الإقامة سيعطي الأجانب الجنسية مقابل شراء عقار مسجل بقيمة تتراوح مابين 100 ألف دولار إلى 500 ألف دولار.
خبير عقاري: توثيق العقار يحافظ على استقرار سعره في السوق
ومن جانبه، أكد إبراهيم المدني، خبير التقييم العقاري، أن توثيق العقارات بشكل عام إيجابي لأنه يحافظ على حقوق الشعب من عبث اللصوص، موضحاً أن قانون الشهر العقاري المقترح من قبل النائب أشرف رشاد سيؤثر بالإيجاب على مستقبل العقار بمصر.
أضاف المدني، لـ« عالم البزنس»، إلي أن توثيق العقار يحافظ على استقرار سعره في السوق، وهناك فرق بين العقار المسجل والعقار غير المسجل، فالعقار غير المسجل يتسبب بالكثير من المشاكل لصحابه .
أوضح أن قانون الشهر العقاري القادم سيعمل على نمو الاقتصاد عن طريق إعطاء قروض بضمان الوحدة المسجلة بالشهر العقاري.
أضاف الخبير العقاري، أن معني التصدير العقاري هو البيع للأجانب ولكن لابد من توافر معايير عقارية عالية المستوي حتي يتم تلبيه رغبات الأجانب المرشحين لشراء العقار.
لفت “المدني” أن نمو المجال العقاري بمصر يتطلب الحصول على العملة الصعبة ، والعقار سلعة من السلع التي أشتهر بها المصريين ويؤكده التاريخ والجغرافيا، فلابد من تحقيق سلامة النقود والامن للمستثمر الاجنبي حتي تتقدم مصر بمجال العقارات سريعا.
عيسي: يجب تفعيل المنصات الالكترونية بالتعاملات العقارية
فيما قال حاتم عيسي ،الخبير العقاري، عدة نقاط لتطوير الاقتصاد المصري والتى تضمنت، تسريع اجراءات تسجيل العقارات، أستخدام المنصات الالكترونية بالتعاملات العقارية، تشجيع المشروعات الصغيرة بدعم الدولة للمواطنين من خلال القروض، توحيد كل ما يتعلق بالعقارات في شئ واحد مثل الضربية العقارية وتسجيل الشهر العقاري.
كما أوضح الخبير العقاري، أن مصر ستواجه تحويل في نشاط العقارات من التمليك الي البيع والإيجارخلال الفترة القادمة.
أضاف «عيسي،»، أن من الممكن أن يتم اللجوء الي خطة التمويل العقاري عن طريق البنك والشركات الخاصة والتى ستقوم بتمويل العقار بدلآ من الافراد والمستثمر العقاري.
