خبير أسواق المال: تفعيل صانع السوق في البورصة يخلق حالة توازن بين العرض والطلب
عاصم منصور: 50 مليون دولار متوسط التداول اليومي في البورصة المصرية
كتب – طاهر محمد
قال المحلل الاقتصادى، عاصم منصور، خبير أسواق المال، إن قرار البورصة المصرية بتفعيل آلية صناع السوق المتخصصين في بورصة النيل، سيسهم فى تحفيز المؤسسات المالية على طرح شركاتها الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل على زيادة السيولة من خلال إنعاش الشهية الاستثمارية والطلب على شراء الأسهم وجذب مستثمرين جدد خاصة الأجانب.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس» أن متوسطات التداول اليومية بالسوق المحلية لا تتجاوز 50 مليون دولار، وهي أحجام تداول ضعيفة، بما لا يتيح لصانع السوق حال وجوده تحقيق عائد، خاصة أن أرباح صانع السوق تنتج من خلال الفروق السعرية بين الشراء والبيع، وبالتالي تعتمد على نشاط حركة التداول.
وأكد خبير أسواق المال، أن تفعيل صانع السوق في بورصة النيل يخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب ويخفض الفجوة بينهما وبالتالي دعم استقرار الأسواق في النهاية.
زيادة في العرض والطلب بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق متصل، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن مجلس إدارتها لديه هدف مستقبلب بشأن تفعيل آلية صناع السوق ببورصة النيل، موضحًا أنه ستتم مناقشة ذلك الملف لإيجاد صناع سوق متخصصين بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف فريد، أنه عقب الاستقرار على الشكل الملائم لتفعيل ذلك المقترح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعًا أن يكون ذلك الهدف متاحًا عقب انتهاء عملية تطوير بورصة النيل.
وأشار فريد الى أن البورصة المصرية ستعقد اجتماعات مع صناديق استثمار محلية وأجنبية لحثها على تنفيذ تعاملات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وستقوم من خلال لجانها بشرح تفاصيل خطة التطوير وأهدافها لتلك الصناديق.
وأشار رئيس البورصة المصرية أن مجلس الإدارة قام بعمل حصر للصناديق والمؤسسات التى لديها سياسة استثمارية تتعلق بالشركات الصغيرة، تمهيدًا لبدء اجتماعات معها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن عدد تلك الصناديق ليس بالكثير.
يذكر أن تلك الآلية تعد هي الوجه الآخر لآلية الشراء والبيع فى نفس الجلسة، فهى من أكثر الأدوات المالية التى تتطلبها سوق المال خاصة مع تدنى السيولة وانخفاض أحجام وقيم التداول.
وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر وحقيقب فى حالة الشراء أو البيع، والتزام صانع السوق بوضع أسعار معلنة لشراء وبيع الأسهم يومياً.
