كتب: حسين علي
قال الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets في مصر، إن البنك المركزي المصري بقيادة المحافظ طارق عامر، يتحرك في قراراته وفق بيانات وتقارير مدروسة وليست بتابعية للبنك الفيدرالي الأمريكي مثل العديد من الدول.
توقعات الفائدة في مصر
وأشار أحمد معطي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، إلى بيان البنك المركزي الذي أكد فيه على عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في الموعد المحدد لها 19 مايو الجاري، وعدم عقد جلسات استثنائية قبل المواعد المحدد.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار المركزي بعدم عقد جلسات استثنائية للجنة السياسة النقدية يرجع لاستقرار الوضع المالي في مصر وعدم تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائده لديه بشكل قوي حتى الأن، متوقعًا تثبيت الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، أو رفعها بنسبة بسيطة تتراوح ما بين نصف لـ1% على الأكثر
وأكد أحمد معطي على أهمية القرارات الاستقباية التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على القيمة الدولارية
وأشار معطي إلى أن رفع الفائدة السابق في مصر حافظ على السيولة الدولارية في مصر واترفعت تحويلات المصريين بالخارج مما قلل العجز .
ولفت خبير أسواق المال، إلى أن نجاحات الدولة في زيادة الصادرات خلال الربع الأول من 2022 كذلك زيادة في إيرادات قناة السويس وتحويلات المصررين بالخارج.
موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أكد في تصريحات صحفية، أن لجنة السياسات النقدية ستجتمع في موعدها الطبيعي المحدد له 19 مايو الجاري.
وقال المصدر في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد ما يستجد من أحداث تستدعي تعديل موعد إنعقاد اجتماع وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزى المصرى، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمنى لإجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلن على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعين منذ بداية العام الحالي ،في الثالث من فبراير و 24 مارس الماضيين ،فيما يتبقى 6 اجتماعات في 19مايو الحالى و23يونيو المقبل و18 أغسطس المقبل و 22سبتمبر المقبل و 3 نوفمبر المقبل و 22ديسمبر المقبل.
وتعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.
