خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح النقدي والمالي الذي يتبناه الرئيس السيسي عزز مالية الدولة المصرية

كتب: حسين على

تسعى الدولة المصرية، خلال تلك الأونة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإسراع في تنفيذ المشروع القومي للطرق والمحاور ووسائل النقط على مستوى الجمهورية، ليس بإعتباره مشرعًا للربط والنقل فقط، بل بإعتباره شرايين تنمية وحياة لكل المصريين على مستوى رقعة الدولة بالكامل، وتوفير كافة وسائل التنمية من خلال تسهيل الحركة والنقل وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع والزراعة والتوسع الأفقي بمفهومه الشامل.

التنمية الاقتصادية وكسر حالة التردي

وتعليقًا على أهمية مشروعات الطرق والمحاور الجديدة، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والاحصاء، إن الدول عندما تبدأ بعمليات التنمية الاقتصادية تكون في حاجة إلى كسر حلقة التردي الاقتصادي.

وأكد خبير التشريعات الاقتصادية، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن مصر قامت بالخطوة الأولى من خلال برنامج الاصلاح النقدي والمالي الذي عزز مالية الدولة وفي إطار موازي إنطلقت مشروعات كبرى لكسر حالة التردي وتحريك الاقتصاد ولهذه المشروعات دور كبير سوًا في التشغيل وخفض نسبة البطالة أو في رفع معدلات النمو.

وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أن مشروعات محاور الطرق الجديدة والقطارات الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية، هي مشروعات في منتهى الأهمية، مشيرًا إلى أن تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت التنمية فيها عبارة عن خط سكة حديد ينطلق إلى أبعد مدى ثم تقوم التنمية على جانبيه، وفي مصر أيضًا هناك مشروعات محاور وطرق جديدة سواء طرق للسيارات أو طرق للقطارات أو غير ذلك، كذلك مشروع للنقل النهري.

ويلفت خبير التشريعات الاقتصادية، إلى أهمية مشروع طريق القاهرة الضبعة، الذي سيساهم في تنمية واستصلاح واستزراع مساحة 500 ألف فدان أراضي على جانبيه، وبالتالي سيرتبط ذلك بتجمعات للإسكان وزيادة للرقعة المعمورة وفرص عمل جديدة للشباب وزيادة لعمليات النقل سواء يتم استخدامه للداخل المصري أو للخارج.

ويضيف جاب الله، أن الدولة المصرية تقوم أيضًا بتنفيذ مشروعات كبرى للقطارات الجديدة: منها ربط العاصمة القديمة مع العاصمة الإدارية الجديدة، وأخيرًا قطار العين السخنة العالمين؛ هذا القطار الذي يمثل محور مهم جدًا من محاور التنمية.

شبكة القطارات الجديدة والتنمية

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن شبكة القطارات الجديدة عبارة عن 15 محطة تربط مدن مصر الاستراتيجية (العين السخنة العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادات)، أي تربط كل المدن الصناعية والتجمعات الصناعية (السادات وأكتوبر وبرج العرب) كل هذه المناطق بيتم ربطها بالموانئ سواء في العين السخنة أو في العالمين.

ويلفت وليد جاب الله، إلى أن الخط الجديد يعد بمثابة قناة سويس جديدة بريدة يخلق علي جانبيه محاور التنمية وخطط جديدة للتنمية يكتمل في مرحلته الثانية بخط سكة حديد جديد ما بين (6 أكتوبر والأقصر)، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيكون على الجانب الأخر من النهر بحيث يكون هناك طريقين سكة حديد أحدهما في البر الشرقي والأخر على البر الغربي مما يعزز من فرص تنمية الظهير الصحراوي للصعيد الأمر الذي سيخلق حركة تنمية كبرى سواء في الصعيد أو في الوجه البحري.

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن التكلفة الأساسية لتنفيذ مشروع القطارات، ستحصل عليها الشركات المصرية التي تقوم بتشغيل عماله وطنيه، الأمر الذي يحقق تحريك لعملية الاقتصاد لا سيما في ظل ظروف أزمة كورونا.

المشروعات القومية المحرك الأساسي لصناعة النمو

ويشير الدكتور وليد جاب الله، إلى أن مشروعات الدولة القومية هي المحرك الأساسي لصناعة النمو،  مضيفًا، أنها ساعدت في تحقيق مصر معدل نمو إيجابي، وتم تصنيفها باعتيارها الثانية في معدلات النمو بعد دولة الصين خلال 2020.

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية في سبيلها لإجراء وعمليات تعافي سريع من خلال المقاربة ما بين اعتبارات الصحة واعتبارات النمو.

ويرى خبير التشريعات الاقتصادية، أن مشروعات الدولة القومية تقوم بالدور الأكبر في الحفاظ على معدلات النمو وعلى تحريك الاقتصاد، ليتبقى دور القطاع الخاص الذي لابد وأن يكون له دور وأن يتفاعل مع هذه المشروعات وأن يستكمل الطريق.

وفي النهاية يقول جاب الله، إنه قامت الدولة ببناء البنية التحتية وبناء الطرق وبعض المشروعات كبكورة للتنمية يجب على المستثمرين والقطاع الخاص أن يستكملوا الطريق وأن يستفيدوا من الحوافز والضمانات التي تقدمها الحكومة.

اقرأ أيضًا.. محلل: البورصة المصرية ستكون الحصان الذهبي في الاستثمارات خلال الفترة القادمة