خبير اقتصادي: طرح نسب من الشركات الحكومية الرابحة في البورصة يساهم في تنشيط سوق المال خلال الفترة المقبلة
كتب: حسين علي
تسابق الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الزمن لتحقيق مزيد من التنمية في كافة المجالات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أوضاع المواطن.
تنشيط سوق المال المصري
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، وذلك لبحث ومتابعة جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات لسوق رأس المال المصرية
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لتنشيط البورصة بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام .
سوق المال المصري يحتاج إلى إلى الكثير من الإجراءات لجذب ثقة المستثمر
وتعليق على ذلك قال الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إن سوق المالي المصري يحتاج إلى الكثير من الإجراءات كما يحتاج إلى طرح المزيد من الشهادات في الشركات الرابحة وهذا ما تخطط له الدولة المصرية عبر طرح نسب من الشركات الرابحة في البورصة المصرية.
كما أنه يحتاج إلى ترويج لدى المستثمرين ولدى المواطنين الراغبين في الاستثمار في سوق المال ولكنها دائرة مغلقة متعلقة بأن المستثمرين الجدد يحتاجون إلى أوراق ذات ثقة بشركات ذات ثقة وطرح الشركات هو الذي سيجلب المستثمرين الجدد والأهم الأن هو آلية سوق المال ومنظومة البورصة المصرية تلك المنظومة التي عانت كثيرًا خلال الفترة الماضية ولكن الاتجاه خلال هذه الفترة اتجاه مبشر فهناك صعود متدرج في المؤشرات.
أضاف الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، في تصريحاته لـ«عالم البيزنس»، أن البورصة المصرية أصبحت أفضل من ذي قبل في مجال قدرتها على استقبال الطروحات الحكومية بما يؤدي إلى انعاش قطاع سوق المال المصري، وبالتالي فإن الحكومة المصرية تدفع في هذا الاتجاه وستقوم خلال الفترة القادمة بطرح نسب من الشركات الرابحة .
أشار جاب الله، إلى أن مؤتمر المناخ ليس له علاقة بالبورصة المصرية بقدر ما أن انعقادة يؤدي إلى مزيد من الثقة في المناخ العام والاستقرار الاقتصادي في مصر وفي الإعلان عن انطباعات جيدة وعن توجه الدولة المصرية نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر والشركات التي تعمل في المجالات الخضراء سواء في مجال الطاقة أو التعامل مع النفايات أو غيرها من المجالات وبالتالي فإن البورصة الأن وبعد مؤتمر المناخ وبعد التشجيع الذي حدث أيضًا في المؤتمر الاقتصادي والإعلان فيه عن اعتزام الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص وهذه أجواء جيدة لطرح نسب من الشركات الحكومية لتنشيط سوق المال المصرية خلال الفترة القادمة.
