خبير: الاقتصاد المصري أقل متضرر من فيروس كورونا في العالم
كتبت: تقى أيمن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير يسلط فيه الضوء على مدى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا العالمية وثقة المستثمرين والأجانب فيه.
وقد تمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 411 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بحوالي 9 مليارات دولار خلال الفترة (يناير-يونيو 2020).
جاب الله: مصر نجحت في تحقيق 1.5 مليار دولار فائض أولي
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العديد من المؤسسات الدولية صنفت الاقتصاد المصري بأنه من الاقتصادات الأقل تضرراً والأكثر قدرة على التعافي من تداعييات فيروس كورونا.
أضاف جاب الله، في في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس» أن الأداء المالي للاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021 نجح في تحقيق فائض أولي بمقدار 1.5 مليار دولار.
أكد الخبير الاقتصادي، أن الفائض الأولي الذي حققته مصر يُعد مؤشر مهم من مؤشرات السلامة الاقتصادية، ومؤشر على اتخاذ معدلات الدين كنسبة نحو مسار تنازلي.
نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
أوضح جاب الله، أن مصر كانت تعاني من من عجز أولي لسنوات طويلة قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نجح في أن يحول العجز الاولي إلى فائض أولي في النصف الأول من العام المالي 2020/2021 على الرغم من تداعيات أزمة كورونا.
دور البنك المركزي في دعم النشاط الاقتصادي
أكد الخبير الاقتصادي، أن الأجهزة والمؤسسات الاقتصادية المصرية والحكومة كان لديهم دور في دعم النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى أن البنك المركزي الذي كان له دور أساسي من خلال تقديمه للعديد من المبادرات المساندة للقطاعات المتضررة مثل مبادرات التمويل السياحي والقطاع العقاري وعشرات من مبادرات الأخرى.
أشار جاب الله، إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساعدت في تحقيق فائض أولي وتحقيق مؤشرات جيدة للمالية العامة المصرية.
الاقتصاد المصرى يحقق ثانى أعلى نسبة نمو فى العالم 2020
أشاد صندوق النقد الدولي بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات، محققاً أعلى نسبة نمو في العالم خلال 2020 ، بالرغم من جائحة كورونا.
وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة المصرية، في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، قد عرض مطلع العام الحالي التقديرات المحدثة المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2020، والتي أكدت أن الاقتصاد المصري أبدى قدراً كبيراً من التماسك والصلابة والقدرة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت تلك البيانات إلى تحقيق الاقتصاد المصري لثاني أعلى نمو اقتصادي عالمي في هذه الفترة بمعدل قدره 3.6%، إلى جانب كون مصر ضمن 15% فقط من الدول التي حققت معدل نمو إيجابي على مستوى العالم، وكذا كون مصر الدولي الوحيدة التي تحقق معدل نمو إيجابي أكثر من 2% خلال عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
