خبير: البورصة المصرية في “مأمن” بعد هبوط حاد بالأسواق العالمية

كتبت: أمل سعداوي

شهدت أسواق المال العالمية وعلي رأسها الأمريكية، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، موجة هبوط عنيفة، نتيجة لعدة أسباب، منها الخوف المتزايد من انتشار متحور «أوميكرون»، فضلًا عن قرار الفيدرالي الأمريكي عن احتمالية رفع سعر الفائدة لـ3 مرات خلال العام المقبل 2022.

الأمر الذي تسبب في زيادة مخاوف المستثمرين في مصر من تأثير البورصة المصرية بتلك الموجة العنيفة.

وفي ضوء ذلك، أكد محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن حالة الهبوط التي شهدتها البورصات العالمية مع نهاية التعاملات الأسبوعية كانت نتيجة القلق المتزايد حيال انتشار متحور «أوميكرون» وتأثر بعض المتعاملين بنتائج إجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير وإقرار حتمية رفع معدلات الفائدة خلال العام القادم في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم، فضلًا عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء الأصول.

أوضح «عطا»، أن هناك 6 عوامل تجعل البورصة المصرية في مأمن من تلك الموجة العنيفة، منها، أن ما يحدث بالأسواق العالمية هو عبارة عن استحقاق لمرحلة تصحيح والتي قد تستمر لعدة جلسات بعد وصولها لمستويات قياسية نتج عنها تشبع شرائي، في المقابل لم تشهد البورصة المصرية أي صعود ملحوظ خلال الفترات الماضية في ظل وجود أسعار متدنية وجاذبة قياسيًا بأسعار الأسهم داخل أسواق المنطقة والتي صعدت بنسبة تتجاوز 20% خلال العام.

أما العامل الثاني، إعلان الحكومة المصرية معدلات التضخم منذ عدة أيام والتي أظهرت أنها مازالت بمناطق آمنة قياسيًا بأسعار الفائدة المرتفعة ومن ثم لم يضطر البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وهذا سوف يكون جيد بالنسبة للبورصة المصرية.

أما العامل الثالث، يتمثل في حالة الزخم التي يشهدها السوق المصري من عمليات استحوذات من قبل المستثمرين الأجانب والعرب والتي تؤكد أن أسهم الشركات المدرجة بها فرص استثمارية جيدة للغاية.

أوضح «عطا» أن خير مثال على ما تم ذكره سابقًا هو إتمام عملية استحواذ شركة الدار العقارية الإماراتية على شركة السادس من أكتوبر «سوديك » وهي الصفقة التي بمثابة إعادة لتقييم قطاع من أهم القطاعات وهو العقاري.

أما العامل الرابع، وهو المضي قدومًا في برنامج الطروحات الحكومية والذي يمثل خطوة هامة للغاية لجذب كثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية، حيث تم مؤخراً طرح بنسبة 10% من شركة أبو قير للأسمدة و تم الإقبال عليها من قبل المستثمرين الأجانب والعرب وبلغت قيمة الصفقة حوالي 2.2 مليار جنيه.

لفت «عطا»، إلى أن القوة المالية للشركات المدرجة والتي عبرت عنها إعلان نتائج أعمال الـ 9 أشهر المنقضية من العام الجاري، والتي أظهرت نموًا وأضحًا في نتائج أعمال أغلبها وسوف تكتمل بإعلان نتائج آخر العام والتي من المتوقع أن تكون جيدة.

نوه «عطا»، أن العامل الخامس، يتمثل في نتائج نهاية العام الجاري، والتي ستؤكد أن أغلب الشركات القوية ماليًا والمدرجة بالبورصة المصرية تتداول بأسعار أقل من قيمها العادلة بكثير وهو مؤشر لإثارة شهية المستثمرين العالمين في وسط تضخم الأسعار التي تشهدها بعض بورصات المنطقة والعالم.

أما العامل الساسد، فيتمثل في، استقرار الوضع الصحي على الرغم من إعلان وزارة الصحة عن 3 إصابات بمتحور كورونا الجديد، إلا أن القطاع الصحي، متخذ كافة الإجراءات الوقائية.