كتبت: آية إسماعيل
أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأحد الماضي قراراً بـ إيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
وفي ضوء ذلك، أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي التابعة لجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، في تصريحاته لـ «عالم البيزنس» أن الهدف الرئيسي من هذا القرار مساندة القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج بعد تأثر القطاع الإنتاجي بموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز.
وأضاف غراب، أن القرار يعتبر ذات أهمية كبيرة تتمثل في:
- توفير البليت الخام لمصانع حديد التسليح حتى تستطيع الاستمرار في الإنتاج بطاقة انتاجية كبيرة.
- يساهم في خفض سعر حديد التسليح خلال الأيام القادمة وتوفيره للمشروعات القومية والخاصة.
- تنشيط سوق القطاع العقاري والمساهمة في تخفيض أسعاره.
و أشار غراب، إلى أن هذا القرار يعود بالنفع على الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المحصلة من استيراد المادة الخام والتي تساهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي.
مصر تنتج 4.5 مليون طن من حديد التسليح
أوضح غراب، أن مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح” البليت”، وتلجأ لـ استيراد 3.5 مليون طن من البليت، وفقاً لغرفة الصناعات المعدنية.
بنود فرض الرسوم
ولفت غراب، إلى أن بنود فرض رسوم على كافة أنواع الحديد في الفصل “72” من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، موضحا أن هذا يقلل من استيراد حديد التسليح المنتج نهائيا وبالتالي لن يسبب إغراقا للأسواق أو ضرر للصناعة المحلية.
اقرأ أيضًا..محكمة القضاء الادارى يلغى قرار وزارة التجارة بفرض رسوم حماية على “البليت”
