«دار الإفتاء»: الخطاب الديني في تركيا يرسخ ديكتاتورية «أردوغان» ومشروعه العثماني

كتبت: جيلان محمد 

أعلن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستخدم سلاح الفتاوى لتثبيت استبداده في الداخل وتبرير أطماعه الاستعمارية بالخارج، وفق ما ذكره بيان دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد.

وبحسب وصف بيان دار الإفتاء المصرية، أن الرئيس التركي يوظف المساجد في بلاده للحصول على تأييد كتل انتخابية، بعد تهاوي شعبيته، مشيرا إلى ما وصفه بفتاوى تكفيرية إخوانية لخدمة أغراض أردوغان وأطماعه في ليبيا وسوريا واليم.

واعتبرت دار الإفتاء المصرية، أن ما أطلقت عليه “الفتاوى الأردوغانية”، تتهم كل معارضي النظام التركي بالكفر وعداوة الإسلام.

وأشار البيان إلى استغلال الرئيس التركي، الخطاب الديني لتحقيق استقرار داخلي وانتصار على خصومه السياسيين بعد تفشي وباء كورونا والبطالة والفقر وإنهاك جيشه في صراعات خارجي”.

النظام التركي يتعامل مع معارضيه على أنهم أعداء الإسلام

مضيفا أن الخطاب الديني في تركيا يرسخ للديكتاتورية المطلقة لأردوغان ومشروعه العثماني الذي يسعى جاهدا لتنفيذه ولو على حساب شعبه وأبناء وطنه، لافتا إلى ان المعاملة الوحشية لكل المعارضين بلا استثناء، وذلك بعد إضافة الحكومة التركية إلى هيئات إنفاذ القانون عنصرًا جديدًا ذا خلفية دينية، والذي يتضمن أن تتعامل الجهات الأمنية مع معارضيهم والمشتبه بهم باعتبار أنهم “كفار” أو “أعداء الإسلام”.

وحسبما ذكر البيان، أن حكومة أردوغان أعطت لتلك الجهات ذريعة ومبررا باعتبار أن ما يقومون به من تنكيل لخصومها السياسيين هي أعمال مقبولة ينتظرون عليها الثواب في الآخرة.

وتناول مؤشر الإفتاء السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحا أن الرئيس التركي لا يزال يراهن على جماعات الإسلام السياسي للدفاع عن مصالح أنقرة داخل بلدانهم.

وتابع المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية، فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، بعد تدخل القوات التركية إلى جانب حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في القتال ضد قوات خليفة حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا، مؤكدا أن أردوغان جند مفتين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ليبرروا كل تلك الأفعال الدنيئة.

ومن بين هؤلاء الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول الذي أجاز استيلاء الميليشيات والمقاتلين في طرابلس على الممتلكات، وأفتى بأن “السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات والنقود لا تعد من السلب الذي يختص به المقاتل، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها ملك لجميع الحاضرين للقتال، وخمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة.