«دويتشه بنك» تتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 5.9% خلال 2021
كتب – مجدي دربالة قال دويتشه بنك في تقرير له اليوم : إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى نحو 5.8% و 5.9% خلال السنتين الماليتين 2020 و 2021، على التوالي، صعودًا من 5.6% التي سجلها الاقتصاد في العام المالي 2018/2019 ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الانتعاش التدريجي في معدلات الاستهلاك بالقطاع الخاص.
واضاف التقرير: “أن معدل التضخم سينخفض بشكل كبير، ونتوقع أن يستمر التضخم الرئيسي في الانخفاض ليظل عند معدلات أحادية طوال عام 2020. ويساعد ارتفاع سعر الصرف للجنيه وانخفاض أسعار النفط العالمية، الى جانب تدخل الحكومة لضبط الأسعار في سوق المواد الغذائية، على احتواء وكبح التضخم.
وأشار التقريرإلى أن المستويات المعتدلة للتضخم في الفترة الأخيرة جاءت نتيجة استقرار أسعار المواد الغذائية.
وقال تقرير دويتشه بنك : إن نظرتنا لهبوط أسعار النفط، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري سيعملان على كبح أية ضغوط تضخمية، ونتوقع أن يبدأ التعافي في معدلات الاستهلاك الخاص بشكل تدريجي.
ويرى التقرير أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود بسبب زيادة الإنتاج المحلي، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة في الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية ويرجع الفضل في ذلك إلى زيادة تنافسية البضائع المصرية منذ تحرير سعر الصرف أواخر عام 2016.
وستدعم المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، وبناء عاصمة جديدة وتنمية محور قناة السويس إلى جانب «المناطق الصناعية المحيطة به».
وجاء في ختام التقرير: “نتوقع أن يستمر ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15.5 مع نهاية النصف الأول من عام 2020 و15 في نهاية العام.
تحسينات هيكلية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات لمصر
يذكر أنه بدأت تحسينات هيكلية إضافية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات حيث تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، ويساهم تحسن الظروف الأمنية بالإضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع الطاقة.
وكان الاحتياطى النقدى الاجنبى قد حقق طفرة بعد سياسات مرنه اتبعها البنك المركزى بقيادة المحافظ طارق عامر الذى ساهم بقوة في بقرنامجح الاصلاح الاقتصاد ى المصرى.
اقرأ أيضًا:
البنك الأهلي يوقع اتفاقية تعاون مع “Ripple”
