اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيدإن وزارة التخطيط أوشكت على الانتهاء من مراجعة النسخة المحدثة من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وسيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف، وذلك في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص، المجتمع المدني، وشركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وذلك في إطار العمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، مؤكدة أن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، خاصة فى ظل الإصلاحات القطاعية التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار، مؤكدة أن كل هذه الأمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي فى مصر.
ومن جانبها شددت الدكتورة رانيا المشاط على دور وزارة التعاون الدولى، فى التنسيق مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لدعم المشروعات المستقبلية التى تمثل اولوية لبرنامج الحكومة المصرية، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية ٢٠٣٠ اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى هدف وزارة التعاون الدولى فى خلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى ٢٠٣٠ لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
واتفقت الوزيرتان على التنسيق بين الوزارتين امام مؤسسات التمويل الدولية، لعرض انجازات الحكومة المصرية وأولويات برنامجها للاصلاح الاقتصادى الذى وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
