كتب – مجدي دربالة
قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، إن هذا الإنجاز يعتبر نقلة نوعية كبيرة للجهاز المصرفي المصري وتحقيقاً للرؤية الشاملة للبنك المركزي برئاسة طارق عامر، لتطوير الجهاز المصرفي من الناحيتين التشريعية والفنية.
وأضاف «فاروق» أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قواعد الحوكمة وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية.
وسيتيح القانون للقطاع المصرفي مواكبة المتغيرات العالمية التي تشهدها الساحة المصرفية وما يصاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.
وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.
