كتبت: تقى أيمن
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر احتلت المركز الثالث بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021، مؤكداً على الدور المحوري للقطاع المالي غير المصرفي، في خدمة خطط التنمية في مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضي.
جاء ذلك خلال التقرير الذي أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتي من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار «عمران»، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر تعتبر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد «عمران»، أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها.
وأشار «عمران»، إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال.
إقرأ المزيد.. «الرقابة المالية»: 1.8 مليار جنيه قيم التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2022
