الأخبار

رئيس شعبة الأوراق المالية: السوق يبحث عن نقطة توازن للانطلاق من جديد

حوار – أحمد محمود

عيسى فتحي

أكد عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة لا تملك سوا المطالبات وتقديم التوصيات أوالتنبيه والتحذير من الأخطاء التي تتسبب في حدوث أزمات بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشعبة أعترضت على ضريبة الأرباح الرأسمالية وحذرت من الجوانب السلبية لها على الاقتصاد وحجم السوق لكن لم ينصت أحد لتلك لمطالبات الشعبة وقارن البعض حينها الوضع في مصر ببعض الدول والتي لا تتساوى مؤشراتها مع مصر مع العلم أن هناك دول لا يوجد بها ضرائب مثل تركيا ودول الخليج وحتى في الهند من يحافظ على تواجده بأي سهم لمدة سنة يتم إعفاءه من الضرائب مدى الحياة، مضيفًا أن البعض يجري حساباته وفق نظريات لا إجراءات عملية وما إذا كانت في الصالح العام أم لا، فلا يعقل أن الدولة تلتمس الاستثمار الأجنبي من كل جانب ثم تأتي لفرض ضرائب جديدة على المستثمرين وذلك بجانب بعض الأمور التي لا يحلو للجهات الرقابية فرضها إلا في حالة الأزمات مثل تطوير البنية الأساسية التكنولوجية بصورة غير واضحة أو مبررة على الرغم من أن الشركات تمارس عملها بانتظام وهذا الأمر كلف الشركات ما قيمته تتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل شركة وذلك بادعاء دخول السيرفر الاحتياطي للعمل في حالات تعطل الرئيسي مع العلم أنه في بعض الحالات كانقطاع التيار الكهربائي لن يعمل أي منهما.

وأضاف في حواره مع وكالة أنباء ONA أنه بالنظر للجنة العضوية بالبورصة بعدما تراخت يد الهيئة وتركت لهم جميع الصلاحيات في الفترة الأخيرة أصبح السوق يفاجئ بطلبات بها نوع من التعنت مع الشركات كالمطالبة بإجراء عمليات الإغلاق للعميل “الكريديت” بعد 5 أيام وإلا يتم تعريض الشركة للمساءلة بينما المتعارف عليه بالملاءة المالية أن عدم التحصيل من العميل لمدة 5 أيام يتم احتسابه لدى الشركة بـ”صفر” وتتحمله الشركة، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت في البيع للعملاء بسبب هذا القرار فكثر الضغط على السوق في حين أنه في ظل أزمة كالتي نمر بها كان من الممكن أن تكون المدة 10 أيام أو 15 يوم مع الحفاظ على نفس نسبة الترجيح ليرفع الضغط عن السوق والعملاء، متابعًا أن من ضمن الأمور التي جعلت السوق ينفتح بعد ثورة 25 يناير هي معالجة نظام “الكريديت” بمنح الشركات قروض لتتحمل العملاء حتى تتحسن الظروف وتمت بعض الإجراءات بالمخالفة لكن لدواعي ضرورية.

وأشار إلى أن مطالبات الشعبة وتوصياتها للخروج من الأزمة هي إيقاف ضريبة الأرباح الرأسمالية التي لا يعتقد أن الدولة ستحصل منه شيء يذكر وفي نفس الوقت ذلك يؤدي إلى تدفق محافظ أجنبية جديدة إلى مصر وهو ما يصحبه تدفق نقد أجنبي صافي من محفظة الأوراق المالية الأجنبية، مضيفًا أن المواطن البسيط يتساءل ويرتاب من الملف الضريبي له لدى مصلحة الضرائب نظرًا لبساطة رأسماله ومصدره أيضاً، بجانب أن تلك الضريبة لها عوائق وعقبات لوجستية وفي عملية التحصيل تفوق العوائد المادية المنتظرة منها، والسماح للبسطاء للعمل في البورصة بمبالغ متواضعة يرفع عن الدولة أعباء كثيرة لعمله وتربحه من السوق بجانب تحمله للمخاطر وفي أوقات الخسارة لا تقدم له الدولة شيء، مؤكدًا أن إيقاف الضريبة سيكون له حل سحري على السوق، لافتًا إلى أن فترة الـ3 شهور الماضية شهدت خروج وانسحاب كبير للأجانب بقيمة تقدر بأكثر من 500 مليون جنيه وباتوا يتنقلون في أسهم مثل GPR حتى لا يصطدموا بأزمة العملة ومن ثم يتم تحويلهم لشهادات GPR بالخارج ليتم بيعها بالدولار.

وحول اللجوء للنائب العام في الأزمة الأخيرة والمطالبة بإقالة د.محمد عمران رئيس البورصة علق عيسى متسائلاً عن ماذا بعد إقالة رئيس البورصة واستمرار الضرائب كما هي وعدم تراجع السياسات الخاطئة فما الفارق الذي سيشهده السوق وأي شخص سيأتي مع بقاء المناخ كما هو سيعاني نفس المعاناة، وأوضح أن رئيس البورصة لديه مسئولية سياسية بجوار المسئولية الفنية وعليه أن يعظم من المكان الذي تولى رئاسته وإذا ما وجد أن هناك أخطار تواجه هذا المكان سواء من وزارة أو أي ما كان فعليه أن يقاتل من أجل تخطي هذه الأخطار وتحسين الأجواء، ومع ذلك فإن رئيس البورصة ترك وحده وغاب دور وزير الاستثمار، مضيفاً أن عمران ليس المتسبب في التراجع وأن السوق شهد ارتفاع العام الماضي في ظل وجوده فالأمر لا يتعلق برئيس البورصة قدر ما يتعلق بالمناخ الذي يعمل به والذي لا يساعده، والوضع الحالي يندرج تحت البند السياسي فليس مطلوب منه أن يخرج ليدافع عن نفسه وإنما عليه أن يعلن عن المشاكل التي يعاني منها السوق والمجهودات التي بذلت من أجل تجاوزها ودور الدولة في مساندته، لكن منظومة سوق المال ليست على قلب رجل واحد ووزير الاستثمار المفوض بمتابعة شئون البورصة وهو أحد أبناء سوق المال يبدو أنه أكتفى بالمؤتمر الاقتصادي.

وتوقع عيسى أن يصل السوق إلى نقطة توازن ليشكل منها قاعدة للانطلاق حتى لو استمرت الأوضاع على ما هي عليه، مضيفًا أن السوق وصل إلى 9500 نقطة في أثناء المؤتمر الاقتصادي ثم وصل إلى ما دون الـ 9000 ألاف في منتصف معاملات الخميس 26 مارس ثم عاد مجددًا في نهاية التعاملات وهو ما يعني أن السوق يبحث عن نقطة توازن جديدة من خلال تلك المعطيات والتي ربما تكون نطقة أعلى إذا تحسنت الأمور بإلغاء الضرائب الرأسمالية على سبيل المثال وهو ما قد ينقل السوق بشكل سريع لمكانة مختلفة تماماً، مؤكدًا أن السوق سيستمر في العمل دون تعطل لكن التساؤل يبقى عن القيم السعرية، مشيرًا إلى أن البورصة تملك بيدها شيء هم وهو أن مؤشر EGX30 يعطي حد أقصى لكل سهم والبعض يفضلون عدم البقاء في المؤشر والدخول من خلال CIB مباشرة وحتى شركة المؤشرات التي أثير حولها ضجة تعاني الآن ولا يعمل بها سوا أموال شركة بلتون بينما استرد الباقون أموالهم فبعد أن كانت مفتوحة لتسع 500 مليون جنيه أصبحت تعمل بـ 21 مليون فقط، لافتاً إلى أن جميع مطالبات الشعبة رفعت إلى رئيس البورصة والمسئولون ولم ينصت إليها أحد، موضحًا أن دكتور محمد عمران كان قد سن الاجتماع بهم كل 3 أشهر إلا أن هذا الاجتماع لم يتم سوا مرتين فقط.

وطالب نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بضرورة الاحتياط من وجود الدكتور كمال الجنزوري كمستشار لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية صاحب الرأي السلبي عن البورصة والذي وصفها قديمًا بـ”الكازينو” وغير مقتنع بها كأداة للتمويل أو التعبير عن الوضع الاقتصادي، على الرغم لو أنه نظر لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية التي أخذت منها مصر فكرة الضرائب سيجد أن أول ما يفعله الرئيس الأمريكي في يومه هو الإطلاع على أحوال مؤشرات البورصة ليعرف ما أثر البيانات الاقتصادية المعلنة سواء من بنك الاحتياطي الفيدرالي بسعر فائدة أو بيانات الناتج المحلي أو البطالة أو بيع العقارات على المؤشرات، ويتم التعامل مع البورصة على أنها المقياس لرد فعل أصحاب المال تجاه ما يؤخذ من قرارات اقتصادية ومالية والبورصة معروف نظريًا أنها نظرة لتوقعات المستقبل وتحركها باللون الأحمر يعني أن المستقبل سيء والعكس صحيح فعندما وقعت بعض التفجيرات لم تتراجع البورصة لأن المستثمر يعلم أن هذا الأمر مؤقت بينما مع الضريبة أو الإجراءات المتعلقة بتسويات العمليات اختلف الأمر لأناه ستكون دائمة،وتابع: لابد أن يتم التعامل مع التخوفات والتوصيات لرواد سوق المال بجدية وعدم إدعاء جمود القانون كما لو أنه “نص قرآني” لا يحتمل التعديل”.

وعلى جانب أخر لفت إلى أن آثار الضربات العسكرية في اليمن لن تؤثر في البورصة خلال الأسبوع الحالي بعد وضوح محدودية العملية العسكرية وفاعليتها ونجاحها في تحقيق أهدافها مع الأخذ في الاعتبار أن العملية بها شق دفاعي عن أمن المجرى المائي لقناة السويس والدليل أن بورصة السعودية شهدت ارتفاع على الرغم من قيادتها للعملية العسكرية، علاوة على أن القوى الفاعلة في العالم لا تعارض العمل العسكري بل تدعمه.

Source:: الأخبار

    

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى