أسواق المالالبورصة المصريةرئيسى

رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير جوهري لقواعد القيد تيسيرًا على الشركات الراغبة في القيد والطرح بالبورصة

«الرقابة المالية» تُقر تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة المصرية

السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة ومهلة 6 أشهر منذ القيد للتسجيل والطرح وبدء التداول لتمكين البورصة من مساندة الشركات للتحضير للطرح

إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية

إتاحة قيد كافة الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة لتتماشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة في هذا الشأن

سوق الأوراق المالية منصة تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع ودعم نمو الاقتصاد القومي

كتب: مجدي دربالة

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتيسير بيئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها، أن التعديلات استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة، عبر السماح بأن يكون قيد الأوراق المالية المذكورة قيداً مؤقتاً دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول، على أن يتم التسجيل وتنفيذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، بدلاً من شهر واحد من تاريخ التسجيل.

اشتراطات الطرح

تضم اشتراطات الطرح وفق بنود المادة 7 من قواعد القيد، الآتي، ألا تقل عدد الأسهم المراد طرحها عن 25% من إجمالي أسهم الشركة وكذلك أل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من إجمالي أسهم الشركة و300 مساهم حد أدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي و100 مساهم حد أدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أجازت التعديلات للهيئة وفق المادة 1 مكرر مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة على مد المهلة للشركات التي تم قيدها قبل العمل بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017.

ألزمت التعديلات الشركات التي تم قيدها قيد مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقرير افصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها مع استثنائها من سريان التزامات الافصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.

تعريف القيد المؤقت

فيما تضمنت التعديلات مادة لتعريف القيد المؤقت وذلك في ضوء استحداثه بما يوضح المقصود به دون لبس أو غموض، ويقصد به قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها وعدد المساهمين (أو حملة شهادات الإيداع) ونسبة الأسهم (أو شهادات الإيداع) حرة التداول على النحو المنصوص عليه بهذه القواعد.

فيما طالت التعديلات كافة المواد التي تضم في طياتها شرط التسجيل المسبق لدى الهيئة قبل القيد بالبورصة وذلك ليتماشى الحكم المعدل مع التعديلات المستحدثة والتي لم يصبح بموجبها التسجيل شرط مسبق على القيد وإنما لاحق عليه.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، مؤكداً أن سوق الأوراق المالية منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى