رغم التحديات التي تواجهها.. هل يبقى سوق العملات الافتراضية موجودًا أم سيختفي؟.. خبير يُجيب
كتبت: أمل سعداوي
رغم أن العملات الافتراضية لا يمكن لمسها أو رؤيتها على أرض الواقع، وأنها عملات إلكترونية إلا أن إقبال المستثمرين عليها كبير، ومع تحذيرات البنك المركزي الصيني من التعامل بها، وخسائرها المتلاحقة التي بلعت 600 مليار دولار خلال الأسبوع المنصرم، وفرض الخزانة الأمريكية ضرائب على من يملك أصول مشفرة بقيمة سوقية تزيد عن 10 ألاف عملة وتغريدات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، بتأثرها على البيئة و المناخ.
إلا أنه لا يزال المستثمرون يقبلون عليها اعتقادًا منهم أنها ملاذ آمن للأستثمار، الأمر الذي يجعل الكثيرون يتساءلون عن سبب تمسك المستثمرين بتلك العملات؟، وكيف ستؤثر العملات المشفرة على البيئة و المناخ؟.
لكل فعل رد فعل
وبدوره، قال السيد حسين، مدير استثمار وخبير البورصات العالمية، إنه بالنسبة لما حدث في سوق العملات الافتراضية فإن لكل فعل رد فعل، و الصعود العنيف الذي حدث وارتفاع الأسعار في مستويات مبالغ فيها وعدم احترامها للتحليل المالي و الفني بسبب تكالب الأفراد «على حد قوله» وبعض المؤسسات على شراء العملات الافتراضية للحصول عليها في بعض الأسعار المرتفعة هو السبب في عملية الارتفاع المتوالية التي تابعها الجميع.
أضاف «حسين»، في تصريحاته لـ «عالم البيزنس»، أن عمليات التصحيح التي قامت ظهر تأثيرها على العملات الأفتراضية بهبوط فاق الـ 50 لـ 70% لا سيما البتكوين.
سياسة دولة
تابع: “أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي الصيني، يعبر عن سياسية الدولة، لافتاً إلى أنها في البداية منعت المؤسسات المالية والمحلية بالتعامل مع العملات المشفرة، ولكن لم تمنع الأشخاص من التداول بها أو شرائها”.
وأشار مدير استثمار وخبير البورصات، إلى أن عمليات الشراء العنيفة وضخ أموال كثيرة خاصة وأن الصين يتجاوز عدد أفرادها مليار و300 نسمة، هذا ما جعلها تخشى على اقتصادها من العملات المشفرة.
وعن تدفقات رؤس أموال صغار المستثمرين خاصة وأن سوق العمل غير مقنن ولا يوجد به أي تشريعات واضحة تحكمه وأنه يعتمد على اللا مركزية، أوضح «حسين»، أن الدولة المصرية و كثير من دول الخليج قد حذرت التعامل بها بشكل قاطع.
ولكن لا يمكننا أن ننكر أن بعض العملات الرقمية قد ساهمت بشكل كبير في نقل الأموال عبر بعض التقنيات الخاصة بـ «البلوكشين»، التي سهلت في بعض العمليات مثل عملية البيع الرقمي لبعض الأصول والتي تم تسجيلها بواسطة كود رقمي يقدر من خلاله بيعها في أي مكان في العالم لأي شخص، كما يستطيع الحصول على الكود عبر نقل الملكية على منصات «البلوكشين»، وبترميز معين، فضلاً عن عملية تحويل الأموال.
لفت مدير استثمار وخبير البورصات العالمية، إلى أنه مؤخراً أعلن البنك المركزي المصري عن بروتوكول تعاون بينه و بين صرافة لولو الموجودة في الإمارات لتسهيل عمليات نقل الأموال المصريين الموجودة في الخارج
تابع: صرافة لولو منتشرة عبر الدولة خارجية عن طريق بروتوكول «البلوكشين» الخاص بالشركة «اربيل رابز »، والذي يعطي مصداقية كبيرة لبعض العملات الافتراضية التي تملك مشروع قوي، مُضيفًا أن عملة «الريبل» ساهمت بشكل كبير في المؤسسات المالية لعمليات نقل الاموال سريعًا.
تبني منهج
استرسل حديثه، بأن السعودية والبحرين والكويت واستراليا واليابان تتبنى نفس النهج، لتسهيل عمليات نقل الأموال.
وأضاف مدير استثمار وخبير البورصات العالمية، أنه يجب على المستثمر معرفة ما يستثمر به وليس مجرد شراء عملة على أساس تحقيق المكاسب على المدى القصير، ويتغاضى عن التضخم الموجود بأسعار العملات.
خطر التقلبات
ولفت إلى وجود الكثير من العملات في السوق والتي يتجاوز عددها 9500 عملة، وجزء كبير منها غير نشط وغير مبنى على مشروع سليم، لذلك لا بد من معرفة من وراء تلك العملات من أجل حماية المستثمر من خطر تقلبات السوق.
مزاعم محتملة
أشار «حسين»، في حديثه، إلى أن ما شهده عام 2020 وبداية العام الجاري لا يعتبر مقياس على عمليات الصعود التي من الممكن أن تشهدها العملات الافتراضية مرة أخرى.
ويظل سوق العملات الرقمية موجودًا، لا سميا بعد اتباع كثير من دول العالم هذا النهج والتي من ضمنها، إنشاء الصيني لعملة «اليوان» الرقمية وإعلان أمريكيا أنها تعزم إنشاء دولا رقمي وإعلان بريطانيا وكندا واستراليا والإمارات والمملكة العربية السعودية عن رغبتهم في إنشاء عملات رقمية.
اختتم مدير استثمار وخبير البورصات العالمية حديثه، أن في حالة استمرار العملات الرقمية بعدم وجود أي جهة رقابية تتابعها أو إعلان الحكومات المركزية تقننها ستظل كما هي، ولكن إذا حدث العكس سنشهد ارتفاع.
اقرأ أيضًا.. مع هبوط عالم العملات المشفرة.. خبير اقتصادي يوضح مستقبل الذهب عالميًا
