رغم كل التحديات العالمية شديدة الصعوبة.. الاقتصاد المصري يحقق أداء جيد ونموًا مرنًا
يواصل الاقتصاد المصري بعمل مستمر من الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق أداء جيد رغم كل التحديات والصعوبات التي يشهدها العالم بتداعيات أزمة «كوفيد-19» المستمرة منذ عام 2020، وبتداعيات الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ في فبراير 2022.
أداء قوي للاقتصاد المصري
وكشفت التقارير الحديثة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4%
وأظهرت مؤشرات الربع الأول للعام المالي الجاري، أن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي وهي قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة 0.6 نقطة، والمطاعم والفنادق 0.5 نقطة، والتشييد والبناء 0.4 نقطة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 0.4 نقطة، والخدمات الاجتماعية 0.4 نقطة، والاتصالات والمعلومات 0.4 نقطة.
كما أن نشاط قناة السويس شهد تاني نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارية العالمية.
التحديات التي يمر بها العالم
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد ارتفع بمقدار طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعا مدفوعا بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة والتوترات الجيوسياسية بين أمريكا والصين وروسيا ودول أوروبا قد نتج عنها اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وبالتالي حدث تصاعُد في معدلات التضخم العالمي وتداعياته على الاقتصاد المصري.
كما تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن ثم اضطراب الأسواق المالية، وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات الأسعار في مختلف البلدان حول العالم، كما نتج عن ذلك كله تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، في ظل بوادر ركود عالمي.
وعلى الجانب الأخر، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال العام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل؛ مع تراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة.
تنوع الاقتصاد المصري
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتاز بالتنوع، وأن مناخ الأعمال فى مصر جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشار الدكتور محمد معيط، أن الدولة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بـ ١٠ مليارات دولار سنويًا تشمل الاقتصاد الأخضر.
كما أضاف وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى حقق أداءً جيدًا، ومطمئنًا خلال العام المالى الماضى المنتهي في يونيه ٢٠٢٢؛ رغم التحديات العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، حيث سجلنا نموًا بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونجحنا فى خفض العجز الكلى للموازنة من ١٦,٥٪ فى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ فى يونيه ٢٠٢٢، والتحول من عجز أولى بنسبة ٨,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيه ٢٠١٤، إلى فائض أولى بنسبة ١,٣٪ فى يونيه ٢٠٢٢.
