رئيسىملفات وتقارير

رغم كورونا.. نجاحات الدولة المصرية في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات

نجحت الدولة المصرية في تحييد الاقتصاد المصري مخاطر وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها اقتصادات كبرى دول العالم.

نجاحات الاقتصاد المصري في تحقيق النمو وزيادة الاستثمارات

ورغم من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتى طالت دول العالم أجمع وانهيار البعض منها إلا أن الاقتصاد المصرى تمكن من الصمود أمام تلك الأزمة.

والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن، وتعد تلك الجائحة هى واحدة من أكثر الصدمات والأزمات تعقيدًا.

وتأثيرا فى العالم كونها أزمة مركبة بدأت بأزمة صحية، وانعكست تداعياتها بتأثير سلبى على النشاط الاقتصادى العالمى.

كما مثلت تهديدا حقيقيا لجهود التنمية فى العديد من الدول إلى جانب الأثار الاجتماعية التى خلفتها.

وتستهدف الدولة تحقيق معدلات نمو اقتصادى خلال العام  تبلغ نحو 5.4%..

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات سابقة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022.

وهى خطة استثنائية نظرا لاستمرار جائحة كورونا ووجود سلالات جديدة تتحور، موضحة أنه على الرغم من إنتاج اللقاح إلا أن حركة النشاط الاقتصادى لم تعود إلى سابقتها أو حتى 50% مما كانت عليه.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجائحة تسببت فى فقدان فرص عمل وتحقيق مديونيات وخسائر اقتصادية ضخمة على مستوى العالم، إلا أن الوضع كان مختلفا فى مصر حيث تزامنت جائحة فيروس كورونا مع تنفيذ الإصلاح الاقتصادى الاقتصادى الذى ساهم فى تخفيف وطأة الجائحة.

ملامح الوضع الاقتصادي المصري

وأوضحت الوزيرة، هناك 3 أرقام تعبر عن الوضع الاقتصادى الحقيقى وهى معدلات النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار.

وأكدت الوزيرة، أنها عناصر مهمة وأن تناسبها يعنى وجود اقتصاد جيد على مستوى الأرض، قائلة: “لدينا معدل نمو موجب فى حين أن العالم كله يحقق نمو بالسالب.

كما وارتفعت معدلات التضخم والبطالة فى الكثير من دول العالم إلا أن سياسات الدولة المصرية أدت إلى الحفاظ على هذا التوازن بين النمو وفرص التشغيل ومستوى الأسعار”.

وذكرت أن أزمة كوفيد 19 “صدمة” أثرت على اقتصاديات العالم وعصفت بالإنسانية وأثرت على كل نواحي الحياة، ولكن مصر استطاعت مواجهتها.

كما أضافت الوزيرة،: “الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر، ويحسب للشعب المصري بقدر كبير تحمل الإصلاح الاقتصادي، وكورونا صدمة كبيرة على دول العالم.. ورغم ذلك فإن الاستثمارات هذا العام بزيادة تجاوزت 50%، كما تم ضخ 700 مليار جنيه على 3 سنوات للريف المصري”.

أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2021 – 2022

تستهدف خطة التنمية المستدامة لـ 21/22، الارتقاء بمستويات التشغيل.

وذلك لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة.

وتعمل الخطة على توفير نحو 950 ألف فرصة عمل، بما يسمح بزيادة أعداد الـمُشتغلين إلى نحو 27.9 مليون فرد.

وذلك مع الإبقاء على أعداد الـمُتعطّلين عند مستوى 2.2 مليون عامل، بنسبة 7.3% من جملة القوة العاملة.

كما تستهدف خطة التنمية، تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6 ٪ في عام الخطة مقارنة ب 13.3 ٪ عام .2018/2019.

كذلك خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة ب 9.6٪ عام 2019/2020.

ويتمثل تطور معدلات البطال على مدار 4 أعوام منذ 18/2019 وحتى 21/2022.

وبلغ معدل البطالة الفعلى خلال السنة المالية 18/2019 نحو 7.5%.

وقفز معدل البطالة خلال السنة المالية 19/2020 إلى نحو 9.6%، بينما سجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا في 20/2021.

ومن المتوقع أن يُسجل 7.5% ووصل معدل البطالة الفعلى خلال الربع الرابع من عام 2020 نحو 7.2%.

اقرأ أيضًا.. خبراء يوضحون أثر مبادرة إعمار غزة على الاقتصاد المصري

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى