الأخبارخدماترئيسىفيديومباشر من مصر

سامي العوضي: ميكنة مصلحة الضرائب تكافح التهرب الضريبي وترفع حصيلة الدولة

«مباشر من مصر» يستعرض جهود مصلحة الضرائب في إتمام عملية التطوير والميكنة

عالم البيزنس – خاص

ساهم تحوّل مصلحة الضرائب المصرية من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، في تحقيق طفرة تطوير حقيقية، وتغيير تشريعي وإداري سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر وينقلها إلى مكانة متقدّمة.

قال سامي العوضي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، إن تحوّل المصلحة إلى نظام الميكنة، يستهدف القضاء على التهرب الضريبي، كما يستهدف رفع حصيلة الدولة.

وأضاف العوضي، على هامش لقاءه في برنامج «مباشر من مصر» على القناة الفضائية المصرية، أن الضرائب تعد العمود الفقري للدولة، حيث تشكل 75% من إيرادات الموازنة العامة.

وكشف أن مصلحة الضرائب تشهد حالياً خطوات سريعة في التطوير وخاصةً في مجال الميكنة خلال الموسم الضريبي هذا العام، بعد تحوّلها من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وسط جهود مكثفة خلال العامين الماضيين.

التقرير الإلكتروني إلزامي للأشخاص الطبيعية قبل نهاية فبراير

فيما أوضح العوضي، أن الأشخاص الطبيعية “الأفراد” ملتزمة بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونياً حتى نهاية شهر فبراير الحالي، ولكن التقديم مازال اختيارياً بين الإلكتروني والورقي بالنسبة للأشخاص الاعتبارية “الشركات أو الهيئات” حتى نهاية مارس المقبل.

من جانبه، قال الإعلامي مجدي دربالة، إن مصلحة الضرائب أحد الجهات التي تلعب دوراً كبيراً في تحقيق النسبة الأكبر من موارد الدخل القومي المصري، حيث تشكل الضرائب 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن هناك جهوداً كبيرة تبذلها مصر لتحقيق العدالة الضريبية، ولتقليص نسب التهرب الضريبي، من خلال نظام الميكنة والاعتماد على قواعد معلومات دقيقة، لتوفير سبل المعرفة بكل ما يحيط بمنظومة التعاملات التجارية والاقتصادية.

جهود مصلحة الضرائب في إتمام عملية التطوير والميكنة

وفي ذات السياق، قال سامي العوضي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، إن مكافحة التهرب الضريبي هو الهدف الرئيسي للمصلحة حالياً، بما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبة للدولة.

وأضاف العوضي، على هامش لقاءه في برنامج «مباشر من مصر» على القناة الفضائية المصرية، أن نظام الميكنة للإقرارات الإلكترونية يسجل تعاملات كافة الجهات الحكومية والخاصة، بما يقضي على معظم أنواع التهرب الضريبي.

وأوضح أن التهرب الضريبي ينقسم إلى نوعين، «تهرب جزئي» من خلال تسجيل متعامل في مصلحة الضرائب ولكنه يخفي عنها بعض البيانات، و«تهرب كلي» وهو مايعرف بالاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الموازي غير المسجل بالمصلحة.

«إدارة تحليل المخاطر» ستستطيع كشف الاقتصاد الخفي

وأشار العوضي، إلى إدارة تحليل المخاطر بمصلحة الضرائب، والتي تستطيع كشف فروق التعاملات بين التقارير الضريبية عبر النظام الإلكتروني الجديد الذي يجمع قاعدة بيانات كل فئة ضريبية في سلة واحدة.

وأوضح أن تلك الإدارة تعمل على كشف الاقتصاد الموازي أو الخفي، من خلال قاعدة البيانات التي ستصبح في حوزتها خلال الشهر المقبل.

نظام الميكنة الجديد يستهدف رفع الحصيلة الضريبية للدولة

وكشف العوضي، أن مصلحة الضرائب قررت زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، ولكن ليس بزيادة الشرائح، إنما من خلال الأشخاص غير الملتزمة بسداد كامل حق الدولة في أرباحها، للقضاء على التهرب الضريبي سواء الكلي أو الجزئي.

وأوضح أن «التهرب الضريبي» جريمة تخل بالشرف والأمانة، وفي قانون ضريبة القيمة المضافة تعتبر جناية عقوبتها السجن، وفي قانون رقم 91 لسنة 2005 تعتبر جنحة عقوبتها الحبس، وفي تطوير التشريعات لضريبة الدخل حالياً تعتبر جناية مخلة بالشرف والأمانة.

وأضاف العوضي، أن الفاتورة الإلكترونية خطوة هامة في مجال التحول الرقمي، وفق ما ذكره مشروع قانون الإجراءات الضريبية، أصبح ملزم للمتعاملين مع كل الجهات سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية، وسواء كانت الجهة تقدّم سلعاً أو خدمات.

شاهد الفيديو

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى