أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للإتصالات، أنه يستهدف الوصول بعدد مراكز الإتصالات التى تقدم خدمات دفع إليكترونى إلى 15 ألف مركز خلال عام 2019 الجارى، تعزيزا لخطة الدولة فى الشمول المالى.
وأضاف أن أبرز ملامح خطته فى مجلس إدارة غرفة القاهرة القادم هو إدراج قرابة مليون تاجر صغير ومتوسط في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر خدمات البيع والدفع الإليكترونى بهدف زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، فضلا عن التركيز في الوقت ذاته على كيفية استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية تقديم الخدمة بشكل مباشر.
وتابع، “نسعى لعمل منظومة تكنولوجية حديثة للحوكمة والرقابة على المنتجات والسلع، عن طريق الربط المباشر بين المورد بالتاجر والمستهلك، بحيث تصبح المنظومة التجارية، مكشوفة للجميع وبالتالي نحد من الممارسات الخاطئة من ناحية تخزين البضائع والكميات بالمخازن، والتحكم في العملية السعرية، فهذه المنظومة ستقضى على نقص أي سلعة بغرض الاحتكار”.
