صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستوى تاريخي

تستمر تداعيات أزمة مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، السلبية على كافة مظاهر الحياة حول العالم، ومنها الدين العام العالمي ، فلم يقف الوضع عند سرعة انتشار العدوى بين البشر فقط، بل للفيروس تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل ممباشر.

كشف مسؤولان في صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنن الدين العام العالمي سيبلغ هذه السنة مستوى تاريخيا غير مسبوق يساوي 101.5 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي، أي أكثر مما بلغ عقب الحرب العالمية الثانية.

الإسراع في خفض نفقات الدولة لمواجهة كورونا يعرضها للخطر

من جانبها قال غيتا غوبيناث وفيتور غاسبار، كبيرة الاقتصاديين ومدير قسم التمويلات العامة، إنه على الحكومات تجنّب الإسراع في خفض نفقاتها لصالح اقتصاداتها المهددة حتى لا يتعرض تعافيها إلى الخطر.

وأضاف المسؤولان “في وقت يمكن أن يواصل مسار الدين العام الانجراف في سيناريو سلبي، يحمل تشديد شروط الموازنة بشكل مبكر جدا تهديدا أكبر بتعطيل التعافي، مع تكاليف موازنة أعلى”.

وشددا على أن المعادلة صعبة لأن على الحكومات تحفيز اقتصاداتها المتضررة من الأزمة الصحية بشكل مستدام دون أن تخرج ديونها عن السيطرة.

ودعيا الدول إلى مواصلة الإنفاق ما لم ينته الوباء مع الأخذ في الحسبان الشكوك المحيطة بقدرة الدول على إبقاء مستويات دين يمكن الإيفاء بها.

11 ألف مليار دولار حجم مساعدات المتضررين من كورونا حول العالم

في الإجمال، أنفقت الحكومات نحو 11 ألف مليار على المساعدات المقدمة للأسر والشركات المتضررة من الشلل الاقتصادي الناتج عن الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتابع المسؤولان في المؤسسة العاملة من واشنطن أن هناك حاليا “عدد من الحكومات المستفيدة من تكاليف الاقتراض، التي توجد في أدنى مستوياتها التاريخية”، وتوقعا أن تبقى نسب الفائدة في هذه المستويات “طويلا”.

وأضاف الخبيران “بما أنه يجب على الاقتصادات العمل بمستوى أقل من امكانياتها لبعض الوقت، تبقى الضغوط التضخمية معتدلة، وهو ما ينطبق أيضا على حاجة المصارف المركزية لرفع نسب الفائدة”.

توقع باستقرار الدين العام العالمي في 2021

ويفترض الصندوق حصول استقرار في الدين العام العالمي عام 2021، باستثناء حالتي الولايات المتحدة والصين.

وأشار المسؤولان إلى أنه “يوجد تنوع في مستويات الاستدانة والقدرات المالية حسب الدول”. لكن تبقى الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية كبيرة، ويمكن أن ترتفع نسب الفائدة سريعا، لا سيما في حالة الاقتصادات الصاعدة.

لكن “من الضروري إيجاد سبيل لتحقيق توازن مستدام في الموازنة في الدول التي دخلت الأزمة بدين مرتفع أصلا ونمو ضعيف”، خاصة الدول النامية.

ودعا الخبيران في صندوق النقد الدولي، الحكومات إلى اتباع «خطة موازنة موثوقة».

يمكن أن يتم ذلك عبر تعبئة أفضل لمواردها “خاصة عبر التخفيض لأقصى حد في التهرب الضريبي” أو عبر فرض ضرائب أعلى على الكربون.

وثمة فكرة أخرى طرحها غوبيناث وغاسبار، وهي خفض الانفاق عبر إلغاء دعم الوقود الأحفوري. ويدعم صندوق النقد الدولي، على غرار عدة فاعلين بيئيين، تعافيا اقتصاديا «أخضر».

اقرأ أيضًا.. فيروس كورونا يُصيب حوالي ربع مليون شخص أمس الجمعة