كتب: مجدي درباله
تعهد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بالتزامه الكامل بحقوق العاملين في البنوك المندمجة، وذلك بالنظر لموظفي بنك بلوم اللبناني في مصر، وأن هذا الأمر مسؤولية أصيلة للبنك المركزي.
وأعلن بنك بلوم اللبناني في أغسطس الماضي عن خطط بيع وحدته في مصر – بلوم مصر، فيما ذكرت بنوك مؤسسات خليجية اهتمامها بالصفقة، وتقدم عدد من موظفي “بلوم مصر” بطلب للحفاظ على حقوقهم وعدم المساس بها بعد إتمام عملية البيع والتي من المرجح أن يترتب عليها دمج بلوم مصر في البنك التابع للطرف المشتري.
ذكر بنك لبنان والمهجر بلوم (المالك الرئيسي البنك بلوم مصر) أنه تم التقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، واللوائح والتعليمات السارية، وقد وافق البنك المركزي المصري على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة.
أشار إلي إتمام عملية البيع ستكون متوقفة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان المهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ على سرية البيانات وحقوق عملاء بنك بلوم مصر والعاملين به وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.
