كتب: مجدي درباله
أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة التمويل الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من 20% إلى 25% من محفظة كل بنك إيجابي للغاية، ومحفز للتمويل وخاصة مع تمتع الجهاز المصرفي بمستويات سيولة هائلة.
يذكر أن البنك المركزي أعلن، أمس، أن مجلس إدارته قرر خلال اجتماع أمس الأول إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة.
كما وجه “المركزي” البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.