أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار فى مصر، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة قد أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمى كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.
وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى خاصةً فى ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصرى، مؤكدا على أهمية تفعيل التعاون الثنائى بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا فى فتح أسواق ثالثة بما يراعى مصالح كافة الاطراف.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة اكثر من 600 من قيادات المال والاعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالى 51 دولة.
وقال الوزير: إن التعاون الثلاثى الذى نادت به مصر منذ سنوات سيحقق العائد الاقتصادى من خلال تكامل مميزاتنا النسبية لنصنع محلياً ونغزو الاسواق الإقليمية، فننمى صادراتنا السلعية والخدمية معاً، مشيراً إلى أن مصر قد سعت جاهدة لخلق المناخ الجاذب والمحفز لأداء الأعمال فى شراكة كاملة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد قابيل أن أساس الشراكة يرتكز على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدورهم فى تحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدان المختلفة، وتحفز النمو الحقيقى للاقتصاد، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة.
وأضاف أن هناك مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيراً إلى أن مصر واجهت خلال عام 2015 عدد كبير من التحديات الاقتصادية تمثلت فى ندرة الأراضى الصناعية، والنمو الصناعى السلبي، والتحول إلى التجارة بدلاً من الصناعة، بالإضافة إلى نقص العملة الأجنبية، والتضخم، ونقص امدادات الكهرباء والغاز وزيادة نسبة البطالة ووجود عجز كبير فى ميزان المدفوعات والميزات التجارى، فضلاً عن انخفاض احتياطى العملات الأجنبية بالبنك المركزى.
ولفت قابيل أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادى حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعى، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول عليها.
وأشار الوزير إلى أنه كان لزاماً على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للنهوض بالصناعة المصرية، والتى تعد أكبر عامل مؤثر فى الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة العمل استندت إلى أساسيات النمو السكانى، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتابع قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى ضمن إطار عام وأشمل وهو البرنامج الطموح والجرىء للإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأت مصر فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء وقانون الإفلاس، وقانون التأمين الصحى فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.
وأشار قابيل إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة قد تضمن برنامج إصلاح مالى شمل على تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولى فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازى تم توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعى بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودى الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصرى.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجهود التى قامت بها الحكومة قد أثمرت عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة إلى 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذا تحقيق ارتفاع قياسى لإحتياطى البنك المركزى المصرى وزيادة الاستثمار الخارجي، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تفوق 20%، بالاضافة الى تحسن عجز الميزان التجارى بنسبة 35%، مما كان له الاثر الكبير فى زيادة حجم السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق فى نمو الانتاج الصناعى المصرى.
وتابع قابيل أن الوزارة دعمت السوق المصرى باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه الى اكثر من 2 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الاوروبى والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسؤول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.
وأشار أيضاً إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، واطلاق خريطة الاستثمار الصناعى التى تتيح اكثر من 4800 فرصة استثمارية بها ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة، كما تم افتتاح اكثر من 2300 مصنع فى العامين الماضيين ووصلت معدلات الانتاج الصناعى الى مستويات تاريخية، هذا فضلاً عن انشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب وايجاد فرص عمل تساعد المشروعات الكبيرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية لن تألو جهداً فى سبيل تقديم الدعم وكافة التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من كافة انحاء العالم.
