أعلن محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار السابق، أن إلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال فى التشريعات الاقتصادية، نظمه قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لضمان حماية المستثمر حسن النية وأسوة بالمعايير العالمية فى هذا النطاق، مؤكداً أن التطور التشريعى المصرى فى مناخ الاستثمار قد أسفر عن تقدم فعال في جذب الاستثمار.
وأضاف أن مصر أخذت بوجهة نظر المؤسسات الدولية، والتى ترى أنه قد تساعد الحوافز الاستثمارية على اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر لكنها ليست فعالة بوجه عام إلا حين يفاضل المستثمرون بين مواقع متماثلة لاختيار قاعدة جديدة لصادراتهم، وعندما يكون الدافع للاستثمار هو الرغبة فى الوصول إلى سوق محلية أو استخراج موارد طبيعية، تصبح تلك الحوافز غير فعالة عموماً، لهذا فمن الأهم بكثير توفير الحماية القانونية من المخاطر فالحد من هذه المخاطر هو أساس بدونه لن يؤدى مجرد الحد من المخاطر على مستوى المشروع إلى زيادة الاستثمار والنمو.
وأشار إلى أهمية إعادة تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار لكى يتولى مراجعة الإجراءات والقوانين المتعلقة بالاستثمار فى الأنشطة والمجالات كافة الأمر الذى يعطى ثقة لجميع المستثمرين المصريين والأجانب بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى منظومة الاستثمار، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار داخل السوق المصرى، كما أن القرارات التى ستصدر عن المجلس ستلتزم بها الوزارات الموجودة خاصة من ناحية الاستراتيجية الاستثمارية ومتابعة التغيرات فيها وعرض المشكلات غير التنفيذية وسبل معالجتها مما سيساهم فى تسريع الجهود المبذولة لعودة مصر كدولة رائدة وجاذبة للاستثمار، وسيكون ضمان لسرعة حل مشاكل المستثمرين وإنهاء الخلافات بين الأجهزة الحكومية والمستثمرين، خاصة من قاموا برفع دعاوى قضائية أو لجأوا للتحكيم الدولى.
ومن ناحية أخرى طالب نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بالبدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءاً من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار.
ونصح “عادل” بأن تشمل عملية المراجعة لبرنامج مراجعة التكاليف، وهى أولا تكاليف التأسيس والتراخيص بأنواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط، ثانياً ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام ونقص سلاسل الأعمال، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الإدارية وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن فى تحصيل مستحقات الدولة.
ثالثاً، هو مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا محلياً ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علما بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن أيضا مراجعه شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
كما أكد “عادل” على ضرورة إنشاء وحدة مركزية تتبع مجلس الوزراء أو إحدى وحداته التابعة لكى تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص كافة عمليات الاستثمار بالإضافة إلى تحليل كافة المتغيرات الاستثمارية محلياً وعالمياً، وتتضمن هذه الوحدة بالإضافة إلى إدارتها التنفيذية مركزاً لمعلومات الاستثمار وبياناته متضمنا وضع برنامج للمتابعة والتقييم فيما يخص عمليات وإجراءات ونظم الاستثمار على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أهمية إنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ورفع جودة مخرجات عميات الهيئة العامة للاستثمار، ويعمل النظام على جمع المعلومات المتعلقة بالقطاعات والشركات العالمية، بهدف بناء شبكة معلوماتية تقدم بيانات لحظية وبعيدة المدى بكافة قطاعاتها الرئيسة على ان يتمتع النظام بقدرات عالية، حيث تمت برمجته ليتطور بشكل مستمر وبطريقة آلية، وخلال مراحله الأولية يشمل رؤية تنفيذية تعمل على تقديم الشركة من منظور شامل، وعرض كامل لهيكلة الموردين المعتمدين لكل شركة، والتوزيع الجغرافى لأرباح الشركات، وقوائم الخدمات والمنتجات لكل شركة، وملفات تعريفية للرؤساء التنفيذيين والموظفين ، إضافة إلى تقارير الأبحاث الخاصة بالقطاعات، وتقارير الأبحاث الخاصة بالدول، وتحليلات تفصيلية للأفكار، ونشاطات الشركة.
