عبد الحميد أبو موسى: العلاقات بين مصر والسعودية تأسست على أسس صلبة تزاداد متانة عامًا بعد عام

كتب: مجدي دربالة

أكد عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي، أن العلاقات بين مصر العربية والمملكة العربية السعودية تأسست على أسس صلبة تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وينعكس ذلك في ارتقاء العلاقات بين البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما تأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون السياسي والاقتصادي المتميز.

أبو موسى: 9.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال 2021

وأشار أبو موسى إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تحتل المملكة العربية السعودية صدارة الدول العربية المستثمرة في مصر بحكم استثماراتها الضخمة في أكثر من 5300 مشروع بتكلفة تزيد عن 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية إضافة إلى استثمارات شركات القطاع الخاص السعودي، كما بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية ما يجاوز 2,5 مليار دولار تغطي 1300 مشروع.

وأضاف أبو موسى، أن مجلس الأعمال المصري السعودي يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تعظيم المشاركة السعودية في المشروعات المصرية الكبرى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية خصوصاً بعد أن قامت الدولة خلال السنوات الماضية بإصدار العديد من التشريعات لتوفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي بعد أن كشفت الأزمات الأخيرة على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية أهمية عدم الاعتماد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بعد تخارج الأجانب من تلك الاستثمارات في ظل هذه الأزمة، وضرورة التركيز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولاسيما في القطاع الصناعي الذي يعتبر محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وحجر الزاوية للتنمية المستدامة، لذا يُنظر لهذا القطاع كقاطرة للتوسع التصديري وتوليد النقد الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع وتوفير فرص عمل لشباب البلدين، بجانب تفعيل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية بين البلدين.

تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية المتاحة لمصر 

كما نوه أبو موسى، إلى أن المجلس يهدف في هذه المرحلة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والأوروبية المتاحة لمصر التي أسهمت في خلق سوق كبرى تضم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة، وكذلك تنمية آليات النقل متعدد الوسائط لتيسير دخول المنتجات المصرية إلى المملكة ومنها إلى دول الخليج العربي وتيسير دخول المنتجات السعودية إلى مصر ومنها إلى القارة الأفريقية.

وأكد أبو موسى، أن المجلس عمل منذ تشكيله على حل العديد من المشكلات العالقة مع الجانب السعودي والعمل على تلافيها وتقريب وجهات النظر بين مستثمري البلدين الشقيقين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية فضلاً عن وضع آلية محددة لحل آية مشكلات مستقبلية قد تواجه المستثمرين المصريين أو السعوديين وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات الحكومية المختصة في كلا البلدين، كما أكد على أن أي تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر دائماً ما يتم الاستماع إليها والعمل على حلها بشكل فوري من جانب المسئولين في مصر على كافة المستويات.

ووجه أبو موسى، الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لاستغلال الفرص المتاحة في مصر في ظل ما تملكه البلاد من مقومات جاذبة للاستثمار منها شبكة الطرق العالمية والبنية التحتية واللوجستية، إلى جانب الفائض الضخم في الكهرباء والبنية القانونية والتشريعية القوية والمشروعات الزراعية والعقارية الضخمة ومشروعات تحلية المياه، إلى جانب دعوتهم للاطلاع ودراسة وثيقة ملكية الدولة التي أعدتها الحكومة المصرية لبعض الأنشطة وتخارجها كلياً أو جزئياً من مجالات عديدة لأن في ذلك مجالات وفرص كثيرة للاستثمار الناجح بمصر ووضوح خارطة الطريق للأنشطة الاستثمارية التي من المفيد تواجد القطاع الخاص بها والذي تأمل الحكومة أن يحوز على 60% من النشاط الاقتصادي بمصر في القريب العاجل.

وفي ختام كلمته، توجه أبو موسى بعميق الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دورها في دعم مصر سياسياً واقتصادياً دون شروط خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وأضاف سيادته أن الجميع ينتظر خطوات تنفيذ الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تم توقيعها خلال الاجتماع بين الجانبين المصري والسعودي وبما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أوسع.

اجتماع مشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي

شهدت القاهرة أمس الثلاثاء الماضي الموافق 21 يونيو 2022 الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مصر، وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر بن محمد العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة أعضاء مجلس الأعمال المشترك من الجانبين.

وقد جاء الاجتماع عقب مراسم توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بإجمالي رؤوس أموال يصل إلى 8 مليارات دولار تتوزع على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قام المستشار محمد عبد الوهاب – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعرض لحزمة حوافز الاستثمار الجديدة القطاعية والجغرافية وكذا فرص الاستثمار المستحدثة التي تطرحها مصر في مختلف القطاعات وآليات شراكة الحكومة والقطاع الخاص، ثم عرض الدكتورعلاء عز – أمين عام اتحاد الغرف المصرية سياسة ملكية الدولة الجديدة والفرص المستحدثة التي تطرحها من خلال التخارج من العديد من القطاعات والآليات المختلفة لهذا التخارج.

وتم خلال الاجتماع التوافق على تنظيم زيارات لوفود قطاعية وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة، والتي تتضمن وفد سعودي من 30 شركة في مجال الاستثمار العقاري هذا الشهر، ثم وفد للاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي ومنتدى مصر للاستثمار خلال شهر سبتمبر، ثم وفد للطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر أثناء قمة المناخ بشرم الشيخ COP27 وملتقى للتمويل بحضور الصناديق والبنوك الإنمائية في نوفمبر، وملتقى التعميق والتكامل الصناعي في ديسمبر، هذا إلى جانب اللقاءات بين الجانبين في إطار اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.