كتب: مجدي درباله
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ستساهم في دعم الإقتصاد المصري من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
أضاف “فاروق” أن القرارات ستساهم أيضاً في إتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي، كما يمثل القرار ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.
أوضح أن البنك الزراعي المصري يستهدف أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي لدعم الإقتصاد القومي نظراً للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشيرا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2020.
فاروق: إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات
أشار “فاروق” إلى أن البنك يعمل حاليا على إنشاء وتجهيز 24 وحدة ائتمانية متخصصة في عواصم المحافظات لتعزيز النشاط الموجه لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وستقوم تلك الوحدات بتوفير كافة الخدمات التمويلية والإستشارية ودراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم ويعزز قدرات تلك الشركات في إطار خطة التطوير التي ينفذها البنك.
أوضح أن البنك المركزي سيظل داعما للإقتصاد القومي بمبادراته المتتالية التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وتمكنه من أداء دوره على الوجه المنوط به وقيادة النظام المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال أطلاق عدد كبير من المبادرات في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
لفت أن مبادرات “المركزى” للشركات والمشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي حجر الزاوية فى سبيل تنمية هذا القطاع الهام من الاقتصاد الوطنى وذلك بفضل سياسة تسعير تلك المبادرات بعائد بسيط متناقص، والبنك الزراعى المصرى شريك أساسى فى جميع هذه المبادرات انطلاقاً من دوره الأساسي في دعم هذا القطاع.
