كتب: مجدي دربالة
قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن محفظة البنك التمويلية ككل بلغت لـ 61 مليار جنيه، وأكثر من 80% من هذه التمويلات في الإنتاج الحيواني، والتصنيع القائم على الزراعة.
أضاف رئيس البنك الزراعي، خلال لقائه في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المحفظة المالية في فبراير 2020 كانت تقدر بـ33 مليار جنيه، أي أن حجم التمويلات زاد الفترة الأخيرة بنسبة 100%، موضحًا أن القروض شبه المتعثرة كانت تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، ومحفظة الشركات ارتفعت لـ15 مليار جنيه مقارنة بـ500 مليون جنيه قبل ذلك.
حجم المحفظة التمويلية للبنك الزراعي المصري
أشار علاء فاروق، إلى أن البنك الزراعي المصري يستهدف التوسع في تمويل المشاريع الكبرى، ومحفظة الودائع كانت 55 مليار جنيه وارتفعت لـ116 مليار جنيه، كما أن البنك الزراعي المصري يستهدف أن يكون واحد من أكبر 5 بنوك في مصر، معتمدا على تمويل المشاريع الزراعية.
أوضح فاروق، أن أغلب العاملين في البنك الزراعي كان يعملون في البنك الأهلي، ونعمل على التوسع بصورة مماثلة للبنك الأهلي، إذ أن البنوك الوطنية قامت بدعم الاقتصاد المصري وقت الأزمات.
لفت فاروق، إلى أن البنك الزراعي يقدم من خلال فروعه المنتشرة في أغلب قرى مصر «سلفة» زراعية للمزارع البسيط بفائدة 5% بدعم من البنك المركزي المصري، وهذه السلفة تهدف لمساعدة المزارع على شراء مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وخلافه، كما أن البنك ضخ 12 مليار جنيه خلال العام الماضي على 325 ألف مزارع حصلوا على السلف الزراعية من البنك الزراعي المصري.
وذكر أن عدد ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك الزراعي وصلت لـ1100 ماكينة بدعم من البنك الزراعي المصري.
وأضاف فاروق، أن بعض البنوك تتخوف من تمويل النشاط الزراعي بسبب التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الزراعة، ولكن تمويل القطاع الزراعي من صميم عمل البنك الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن البنك يجلس مع المزارعين الصغر والمواطنين لكي يعمل على تلبية احتياجاتهم الفعلية.
قال علاء فاروق، إن البنك الزراعي رفع المحفظة الخاصة للشركة لـ7.5 آلاف شركة، بعدما كانت المحفظة تشمل 6 شركات فقط، مشيرًا إلى أن المحفظة التمويلية ارتفعت من 500 مليون لـ15 مليار جنيه لتمويل الشركات ما بين كبرى ومتوسطة وصغيرة، و80% من هذه الشركات استثمار زراعي وداجني وثروة حيوانية.
