كتب – أحمد منتصر
أبوبكر هيكل: 700 مليون جنيه استثمارات مبدئية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة
بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع أكتوبر مارس المقبل باستثمارات 200 مليون جنيه
«الجندى» يطالب البنوك بتسهيل عمليات التمويل العقاري
قال أبوبكر هيكل مدير عام شركة فيلتى لو بارك، إن اللواء أحمد زكى عابدين وافق مبدئياً على منح الشركة 50 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ كومباوند سكنى خدمى متكامل، باستثمارات مبدئية 700 مليون جنيه.
وأوضح خلال استضافته فى برنامج “دارك” العقاري مع الإعلامى محمود الجندى على قناة الحدث اليوم، أن شركة العاصمة الإدارية بدأت فى إعادة تخطيط قطعة الأرض التى تمت الموافقة عليها، وإنهاء الرسومات والتصميمات للبدء فى تنفيذ المشروع فى أقرب وقت.
وأكد أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع “فيلتى لو بارك” الشروق على مساحة 10 فدان، ااضمن 107 وحدة سكنية بمساحات تترواح من 133 إلى 150 مترمربع، و50 فيلا بمساحات تبدأ من 318 إلى 370 مترمربع، تشطيب كامل بالطاقة الشمسية على نظام “الأوف جريد” 24 ساعة ومجهز للطوارئ حيث أن الشركة تعمل على شبكة طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا، وتعد شبكة الكهرباء بديلة فى أوقات الصيانة فقط.
ونوه “هيكل” أن الشركة تعتزم تنفيذ مشروع كومباوند سكنى خدمى متكامل بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 265 فدان ليتضمن وحدات سكنية وفيلات وخدمات لاند سكيب وحمامات سباحة ومركز تجارى ومدرسة وجامعة ومستشفى، وسيتم تنفيذه على 5 مراحل المرحلة الأولى منها بتكلفة 200 مليون جنيه، و جاري الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإنشائية والتصميمات على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع مارس 2018.
ومن جانبه قال محمود الجندى مدير مبيعات الشركة، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء خلال العام الجاري، حيث أن هناك عدد من المشروعات العقارية تجاوزت زيادة أسعار وحداتها من 100% إلى 500%، و ذلك على حسب مشروع كل شركة والموقع وعدة معطيات أخري يتم من خلالها تحديد نسبة الزيادة.
وأكد أن الشركة لم ترفع أسعار بشكل كبير خلال تلك الفترة لإلتزامها بالعقود التى تم توقعيها مع العملاء، على أن يبدأ تسليم الوحدات لهم بداية من مارس 2018 حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن هامش الربح بالنسبة لمشروعات الشركة يكاد يكون منعدم، نظراً لإرضاء وتلبية احتياجات عملائنا.
وطالب “الجندى” البنوك المصرية بتسهيل إجراءات التمويل العقاري، نظراً لصعوبة إجرائتها من خلال طلب عدد من ملفات التعجيزية، وطالب بضرورة وجود تسهيلات أكبر لزيادة عمليات الشراء و تقليل الفجوة بين العرض والطلب، والعمل على القطاع العقاري الذى يعد قاطرة الاقتصاد المصري.
