قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بقطاع إدارة المخلفات الصناعية، باعتباره أحد أهم القطاعات التى تتكامل بشكل رئيسى مع محاور استراتيجية الوزارة 2020.
وأشار “قابيل”، فى كلمته باحتفالية ختام برنامج دعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات “ليهــا قيمــة”، المنعقدة تحت عنوان “من المخلفات إلى القيمة: حلول لتنمية الأعمال التجارية”، التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشروعات التنموية بالوزارة، فى إطار مشروع “النمو الأخضر”، أن استراتيجية الوزارة 2020 تشمل محورى التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ولفت وزير الصناعة فى كلمته، إلى استهداف الوزارة التركيز على تدوير وإعادة تصنيع المنتجات المحلية ذات القيمة المضافة، والربط بين الشركات الناشئة والمستثمرين ومقدمى الخدمات العاملين فى المجال، الأمر الذى يسهم فى زيادة القيمة المضافة وتنافسية الصناعة المصرية واندماجها فى الاقتصاد العالمى، متابعا: “الوزارة حريصة على إيجاد حلول صناعية جديدة مبتكرة، من خلال الربط بين منتجى المخلفات الصناعية والجهات العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات، وتشجيع إنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة جديدة قائمة على إدارة المخلفات الصناعية”، لافتا إلى أن المخلفات الصناعية إحدى الأصول المهدرة التى يجب استغلالها لتطوير القطاع الصناعى وزيادة إنتاجيته وقدرته التنافسية، بما يسهم فى ضخ استثمارات مصرية وأجنبية جديدة فى المجال، ويوفر مزيدا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الوزير طارق قابيل، إلى تنفيذ الوزارة، ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، مشروع “النمو الأخضر: إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى مصر”، الذى يموله بنك التنمية الأفريقى، لافتا إلى أن برنامج “ليهـا قيمـة” جزء من البرنامج المتكامل لدعم ريادة الأعمال فى قطاع إدارة المخلفات الذى يتم تنفيذه فى إطار المشروع، ويستهدف توفير الدعم للشركات الناشئة فى قطاع إدارة المخلفات من أنحاء مصر، الأمر الذى يوفر موارد تسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، مثل أنواع الوقود البديل، والأسمدة العضوية، والمواد الأولية للصناعة، والمنتجات الاستهلاكية، بجانب تعزيز التكامل بين الحلول الجديدة والمبتكرة فى سلاسل القيمة للشركات الصناعية، وإدخال المنتجات المعاد تدويرها فى أسواق استهلاكية، وزيادة دعم القطاعين الخاص والعام بهدف تطوير قطاع إدارة المخلفات.
وأشار “قابيل” إلى تقديم البرنامج دعما لـ45 مشروعا ناشئا فى مجال إدارة المخلفات، من خلال تقديم خدمات التدريب على ريادة الأعمال والتدريب الفنى، إضافة إلى توفير استشارات فنية وتسويقية ومالية، وتقديم الدعم لـ20 شركة ناشئة فى قطاع تطوير الأعمال خلال سبعة أشهر هى مدة عمل البرنامج.
يُذكر أنه أُقيم على هامش الاحتفالية معرض مصغر للشركات التى شملها البرنامج، إذ تمكنت 14 شركة منها من إنتاج نماذج أولية لمنتجات تعتمد بشكل أساسى فى تصنيعها على المخلفات، وتمت دعوة ممثلين عن الجهات التمويلية والمستثمرين والمانحين الدوليين، وبعض الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى جهات حكومية تدعم التصنيع المحلى وتطوير المشروعات الصغيرة فى قطاع إدارة المخلفات، بغرض توفير فرصة للتواصل بين الشركات المُدَعَّمة من البرنامج ومختلف الجهات الفاعلة فى السوق المحلية والمؤسسات الدولية الشريكة، لتحويل تلك النماذج الأولية لمشروعات استثمارية.
