«قطاع الأعمال»: تسوية مديونيات تاريخية للشركات التابعة بقيمة 38 مليار جنيه عبر مبادلة أصول غير مستغلة

جاري تنفيذ خطة للتحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه

كتب: مجدي دربالة

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم، أبرز ملامح مشروعات تطوير شركاتها التابعة وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تضمن مشروعات التطوير فى كل القطاعات المختلفة ونسب الإنجاز التى تم تحقيقها.

إصلاح الإطار التنظيمي للعمل في الشركات التابعة

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه بالنسبة لإصلاح الإطار التنظيمي للعمل في الشركات التابعة، تم في يوليو 2020 إصدار التعديلات على القانون 203 لعام 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 30 عامًا، حيث تتيح هذه التعديلات تحسين إدارة الشركات وتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية.

كذلك تطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP)) في 71 شركة تابعة وقابضة طبقا لأفضل الممارسات العالمية لميكنة وتوحيد وتحسين نظم العمل.. وتم الانتهاء من 15 شركة وجاري استكمال باقي الشركات.

كما تم تعديل الهياكل التنظيمية للشركات التابعة والقابضة، وتقييم قدرات الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة وجاري تقييم قدرات المستويات الإدارية العليا.

بالإضافة إلى تكوين لجان استثمار مركزية فى الشركات القابضة لمراجعة القرارات الاستثمارية المتعلقة بمشروعات التطوير فى الشركات التابعة.

وتشكيل إدارات تسويق مركزية في الشركات القابضة لوضع وتنفيذ خطط تسويقية لكامل محفظة المنتجات الخاصة بالشركات التابعة، كذلك استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية.

استغلال الأصول غير المستغلة

وفيما يتعلق باستغلال الأصول غير المستغلة، أوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم إجراء حصر دقيق وشامل للأراضى غير المستغلة بإجمالى مساحة أكثر من 20 مليون متر مربع، وتغيير استخدام نحو 200 قطعة أرض من صناعى إلى سكنى مختلط (حيث إنها أصبحت داخل الرقعة السكنية) لتعظيم العوائد المحققة منها.

كما تسوية مديونيات تاريخية للشركات مع جهات حكومية بالمبادلة بأصول غير مستغلة (حوالي 38 مليار جنيه)، وتوفير عوائد بمليارات عدة من استغلال بعض الأراضي لتمويل بعض مشروعات التطوير.

كذلك تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية:

وأشار بيان وزارة قطاع الأعمال، إلى أنه تم في أكتوبر 2019 توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة “إعمار مصر للتنمية” حول النزاع بشأن مشروع “هضبة المقطم”.

كما تم صدور القانون رقم 133 لسنة 2019 ، بهدف تسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيداء حقوقها ولا يضر بمساهمي تلك الشركات.

بالإضافة إلى أنه تم تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة.

وفي أغسطس 2019 تم توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية. وتنهي اتفاقية التسوية نزاعًا استمر عدة سنوات، ويتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وتنازل شركة الخلود عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

كما تم الانتهاء من إنهاء النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي (عبد الإله الكعكي) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع، حيث وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، كما تم نقل ملكية أسهم الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021 .

والاتفاق بتاريخ 17/8/2021 بين شركة استراكشر لاين للمقاولات والتجارة (المملوكة لمستثمرين سعوديين) وشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق على تسوية الخلافات والقضايا الناشئة بشأن عقد المشاركة المبرم بينهما بتاريخ 5/10/2016 لإنشاء مشروع سكني – تجاري – إداري على قطعة الأرض المملوكة لشركة مصر للسياحة الكائنة خلف نادي السكة الحديد الرياضى – مدينة نصر، ووقع الطرفان اتفاق التسوية، وتم ارساله للعرض على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الإستثمار.

كما تم حل النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة.

التطوير الفني للشركات وإعادة الهيكلة

لفت الوزارة، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع القطن والغزل والنسيج، أنه جاري تنفيذ خطة للتحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 23 مليار جنيه.

كذلك دمج 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية في الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة، بالإضافة إلى ميكنة نظم العمل

وفيما يتعلق بحليج الأقطان، أوضحت الوزارة، أن المشروع يشمل 6 محالج مطورة لمواكبة المتطلبات العالمية في نظافة وتتبع الأقطان

كما تم إنشاء 4 محالج مطورة في الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وسيتم إنشاء اثنين آخرين عام 2023.

لفت الوزارة، إلى أن المحالج الجديدة تعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة يتضمن بيانات القطن (منطقة الزراعة، اسم حائز القطن، اسم المحلج، تاريخ الحليج، المواصفات الفنية للقطن الشعر)، كما تم إدخال جهاز إلكتروني حديث في المحالج المطورة (HVI) لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.

كذلك تم تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع لإنتاج زيت بذرة القطن بطاقة سنوية 20 ألف طن، وجاري حاليا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمعاصر في المحالج الجديدة وتركيب الآلات.

وبالنسبة لتجارة الأقطان، قالت وزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزراتي الزراعة والتجارة والصناعة، تم تطبيقها تجريبيا في عدد من المحافظات على مدار عامي 2019 و2020 حتى صدر قرار تعميمها على مستوى الجمهورية في الموسم الماضي  2021، ومن المقرر ميكنتها للتداول إلكترونيًا من خلال بورصة السلع الموسم المقبل.

وحققت المنظومة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت في تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات مما يؤثر سلبا على توازن السوق وإيرادات المزارعين، وتحسين جودة ونقاوة الأقطان في ضوء تحديد سعر القنطار طبقًا للرتبة ومعدلات التصافي مما دفع المزارعين لمزيد من الاهتمام بنظافة أقطانهم، فضلا عن تمكين المزارعين من الحصول على سعر مناسب لأقطانهم من خلال بيعها في مزادات علنية وسرعة تحصيل مستحقاتهم.

تجربة زراعة القطن قصير التيلة

وفيما يتعلق بتجربة زراعة القطن قصير التيلة، أوضحت الوزارة، أنه في إطار الحرص على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، تم تنفيذ التجربة العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021، وبلغت المساحة المزروعة العام الجاري نحو 250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل (97:98%) من إجمالي الأقطان المزروعة مقارنة بـ(2:3%) للأقطان طويلة التيلة، وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا).

وبالنسبة للغزل والنسيج، قالت الوزارة، إنه جاري استكمال الأعمال الإنشائية في 65 موقع (مصانع – مراكز تدريب – مباني إدارية – مخازن – محطات كهرباء ومرافق).

وبلغت نسبة الإنجاز في بعض المصانع بشركة غزل المحلة ما بين 75 إلى 80%، وبينها مصنع “غزل 1” الأكبر في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد (حوالي 183 ألف مردن) على مساحة 64 الف متر بطاقة إنتاجية 30 طن غزل يوميا.

كما تم توقيع عقود الآلات الجديدة من كبرى الشركات العالمية، واتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية في سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه.

كذلك تم توفير مصادر تمويل خطة التطوير من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة مثال: (10 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية)، وقرض معبري من بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.2 مليار جنيه.

بالإضافة إلى تطوير مركز التدريب في شركة غزل المحلة وتزويده بنماذج من المعدات الحديثة، وتدريب (188 مدربًا) على الآلات الجديدة ليتولوا تدريب العمالة في باقي الشركات.

كما تم تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج  وإدارة سلاسل الإمداد باسم ECH (Egyptian Cotton Hub)، وذلك من خلال منافذ بيع مختلفة (سلاسل تجزئة عالمية ، منافذ بيع مملوكة ومؤجرة، مولات تجارية، المطارات المصرية، سلاسل محلات شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة)

وتم تدشين علامة تجارية جديدة باسم nit  (مستوحاة من اسم آلهة النسيج في الحضارة المصرية القديمة) في الأسواق العالمية الكبرى، وتطوير أدوات التعبئة والتغليف لكافة المنتجات.

كذلك عمل تصميمات جديدة لأربعة فئات من المنتجات النهائية التي تشمل منسوجات ومفروشات وملابس منزلية وقمصان رجالي، بواسطة مصممين أوروبيين متخصصين

وتم فتح أول فروع البيع المحلية باسم nit  في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، بالإضافة إلى جناح داخل متجر دبنهامز في مول كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يصل عددها إلى 5 فروع قبل نهاية الربع الثالث من عام 2022، فضلا عن إطلاق حملة إعلانية لتسويق منتجات nit وكانت البداية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة قطاع التجارة الخارجية (شركة جسور)، قالت الوزارة، أنه تم عمل Re-Branding لشركة النصر للتصدير والاستيراد، لتغيير الصورة الذهنية لها فى الداخل والخارج وتغيير الاسم إلى “جسور” تحت شعار “نعبر العالم”

كما تم تغيير نموذج العمل القائم بالتركيز على تقديم خدمات الوساطة والترويج، وتوفير خدمات النقل والخدمات اللوجستية للمتعاملين في التجارة الخارجية من المصدرين والمستودرين، وذلك بالتعاون مع كبرى مقدمي تلك الخدمات من شركات عالمية ومحلية من القطاع الخاص، فضلا عن توفير خدمات مصرفية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وتأمينية من خلال شركة مصر للتأمين التابعة للوزارة.

كذلك إعداد الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية وسيتم الإطلاق الرسمي في 4 يوليو 2022 (بلغ حتى الآن عدد المنتجات 19 ألفًا بإجمالي 1138 شركة مسجلة على الكتالوج).

بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة للوصول الى عدد أكبر من الأسواق العالمية في حوالى 40 دولة، من خلال 14 مركزًا (بالاضافة إلى مركزين بالتعاون مع القطاع الخاص في شرق أفريقيا)، وذلك اعتماداً على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها، ومن المقرر افتتاح 6 فروع خارجية في غانا والكاميرون وفرنسا والإمارات والسودان والصين في 4 يوليو 2022.

قطاع الصلب (تطوير شركة الدلتا للصلب)

أشارت الوزارة، إلى أن مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب يهدف إلى إحلال المصنع القديم لحديد التسليح الذي كان ينتج حوالي 46 ألف طن، بمصنع جديد بطاقة إجمالية  500 ألف طن بيليت سنويًا على مرحلتين.

بالإضافة إلى إنشاء مسبك صلب وزهر جديد بطاقة 10000 طن سنوياً بتكلفة استثمارية اجمالية لتطوير الشركة تبلغ 45 مليون دولار، يتم تمويلها من حصيلة بيع 32 فدان مملوكة للشركة غير مستغلة.

كما تم الحصول على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، مما انعكس إيجابيًا على أداء الشركة التي تحولت إلى الربحية بقيمة حوالي 24 مليون في عام 2020/2021 و21 مليونا في 9 أشهر من العام المالي 2021/2022 مقابل خسارة 49 مليون جنيه في العام المالي 2019/2020

كذلك جاري العمل بالمرحلة الثانية من التطوير لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن،  وتم اختيار شركة جيمكو الهولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع إنشاء المسبك ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال عام 2023 .

قطاع الأسمدة

قالت وزارة قطاع الأعمال، إنه بالنسبة لقطاع الأسمدة، تم في ديسمبر 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع “كيما 2” ضمن مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) بأسوان، ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية 1200 طن/ يوم آمونيا وذلك باستخدام تكنولوجيا KBR الأمريكية ، و 1575 طن/ يوم يوريا محببة، وباستخدام تكنولوجيا شركة Stami-carbon  بالإضافة إلى المرافق الخاصة بها ، بتكلفة اجمالية للتطوير 11.6 مليار جنيه منها 62% تمويل مصرفى.

كما أنه جارى اتخاذ اللازم نحو التعاقد على مشروع إنشاء وحدة جديدة لحمض النيتريك ونترات الأمونيا بشركة كيما بمبلغ 250 مليون دولار .

كذلك جارى تنفيذ مشروع لانتاج الأمونيا الخضراء باستخدام التحليل الكهربائى، بالتعاون بين شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص، بغرض التصدير، وجاري كذلك إعداد الدراسة الخاصة بتطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة بواسطة شركة “تكنيب” Technip  الاستشارية الإيطالية، وتشمل أعمال التفتيش الهندسي والتقييم الفني لحالة المعدات في مصانع الشركة والتكلفة التقديرية للتطوير.

وفيما يتعلق بالمركبات الكهربائية، أوضحت الوزارة أنه إيمانً بضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، جاء التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية في شركتي النصر والهندسية، جاري العمل على تنفيذ 3 مشروعات في مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة (سيدان – ميكروباص – توك توك)، إلى جانب تطوير البطارية ونظم التحكم.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبريات الشركات الصينية لإنتاج سيارة “سيدان” كهربائية     بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر توقيع العقود في يوليو 2022، للإنتاج المستهدف أن يبدأ في الربع الثالث من 2023.

كذلك تم توقيع اتفاقية بين النصر للسيارات وإحدى شركات القطاع الخاص لتأسيس شركة لتقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية، وجاري التواصل مع شركة من كوريا الجنوبية لإنتاج الميكروباص الكهربائي، وأخرى هندية لإنتاج بديل عصري للتوتوك يعمل بالكهرباء، ويمكن تتبعه أمنيًا، وأنه جاري العمل في مشروع لتطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركتين مصريتين.

لفت الوزارة، إلى أنها قامت بجهود مكثفة للتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لإعداد حزمة المحفزات ومتطلبات البنية التحتية للبدء في إدخال السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، منها اعتماد الدعم النقدي لمشتري السيارة المصنعة محليا (50 ألف جنيه)، وكذلك إصدار تسعيرة للكهرباء المستخدمة لشحن المركبات، وإعداد الحصر المبدئي للمواقع المقترحة لمحطات الشحن.

محطات شحن السيارات الكهربائية

وبالنسبة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، أوضحت الوزارة، أنه جاري تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية

كذلك جاري اختيار شريك فني من القطاع الخاص يساهم بحصة 20% في رأس مال الشركة، ويتولى إدارة وتشغيل محطات الشحن

و3000 شاحن مزدوج مستهدف إنشائها خلال 18 شهرًا داخل محافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية وعلى الطرق السريعة.

قطاع التأمين

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، قالت الوزارة، إنها تنفيذ خطة شاملة للتطوير، وأهم مكوناتها: مركزية التسعير والتعويضات بواسطة فريق اكتوارى متخصص من الشباب يتم تدريبهم على أعلى مستوى احترافى، ميكنة اجراءات العمل بين الفرع الرئيسى والفروع فى مختلف المحافظات إعادة هيكلة القابضة للتأمين وأنشطتها، واختيار قيادات للشركات قادرة على قيادة وإحداث التطوير، وإعادة هيكلة العمليات لتحقيق المزيد من المركزية فى وضع أسس العمل، والتحول الرقمى فى التنفيذ، مع التأكيد على أن الفوائض المالية تتحقق من النشاط الأساسى وهو التأمين وليس من استثمار الفوائض المالية، تعهيد ومركزية إدارة المحافظ المالية من أصول مالية متداولة أومشاركات فى شركات أو سيولة، بواسطة جهة واحدة متخصصة (شركة مصر لإدارة الأصول المالية).

كما جاري تطوير المباني التاريخية المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بمنطقة القاهرة الخديوية بالمشاركة مع القطاع الخاص، كذلك جاري إعداد شركة مصر لتأمينات الحياة لطرح حصة من أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.

قطاع المقاولات والتطوير العقاري

أشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، جاري تنفيذ استراتيجية معدة من قبل مجلس الإدارة في أكتوبر 2020.

كما أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى مع شركة Mountain View من تطوير أرض هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

بالإضافة إلى تطوير المخطط العام لمدينة نيو هليوبوليس شرق القاهرة، وجاري طرح وتنفيذ الخطة العامة لتطوير المدينة (مداخل، طريق رئيسي، منطقة نموذجية) بإجمالي تكلفة متوققة حوالي 250 إلى 300 مليون جنيه، والبدء في طرح 101 فدان للتطوير الذاتي بواسطة الشركة، وتطوير المرافق (كهرباء، مياه، صرف صحي) للأجزاء المشغولة في نيو هليوبوليس باستثمارات حوالي 600 مليون جنيه.

وبالنسبة لحديقة الميريلاند: تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي منطقة الكازينو والبحيرة وتضم مطاعم وكافيهات ونافورة راقصة وجاري الإعداد لافتتاحها رسميا، كما سيتم قريبًا افتتاح مشروع إعادة تأهيل المسطحات الخضراء والبرجولات ودورات المياه وتراك المشي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، ويجري حاليا الترسية على أحد العروض المقدمة لتأجير منطقة الشولاند وحديقة الطفل لاستغلالها في إقامة أنشطة سياحية وترفيهية.

وفيما يتعلق بقصر غرناطة: انتهاء أعمال التطوير والترميم، وجاري إعداد كراسة شروط لطرح المشروع على المستثمرين لاستغلال المنطقة مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.

وفي شركة النصر للإسكان والتعمير، تم توقيع عقد تطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بالشراكة مع شركة سكوب العالمية على مساحة حوالي 1.7 مليون متر، ويضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية ورياضية، حيث يضخ المستثمر نحو 32 مليار جنيه في المشروع، فيما تبلغ الإيرادات المقدرة نحو 62 مليار جنيه.

كما أنه جاري تنفيذ مشروعات ضمن مبادرة “حياة كريمة” من قبل الشركات التابعة باجمالي 18 مليار جنيه.

وتم الحصول على مشروعات مقاولات في بعض الدول العربية والأفريقية مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا بقيمة 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المقاولات منها مبنى وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومباني إدارية واستثمارية ومستودعات لهيئة ميناء الاسكندرية باجمالى تكلفة 624 مليون جنيه، ومحطة مياه ديروط بتكلفة 394 مليون جنيه، ومحطة مياه ميت غمر بتكلفة 560 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحى للتجمعات القروية بتكلفة 598 مليون جنيه، ومشروع 36 عمارة سكنية بالحي السادس بالعاصمة الادارية بقيمة 800 مليون جنيه، ومشروع مفيض اسنا بقيمة تعاقد 2150 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى برأس البر بتكلفة 230 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات.

قطاع السياحة والفنادق

تطوير قرية مجاويش بالغردقة

أوضحت وزارة قطاع الأعمال، أنه تم في مارس 2021 افتتاح فندق «ريكسوس برميوم» ضمن أعمال تطوير قرية «مجاويش» السياحية المملوكة لشركة مصر للسياحة بالغردقة، بالتعاون مع شركة «وادي دجلة للاستثمارات» ومجموعة فنادق «ريكسوس»، ويضم الفندق حوالي 500 جناح وفيلا في المرحلة الأولى، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 1,2 مليار جنيه، والمرحلة الثانية للتطوير تشمل استثمار فندقي عقاري.

افتتاح فندق شتيجنرجر اللسان برأس البر بتصميم معماري عالمي وأيادٍ مصرية.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فندق «شتايجنبرجر اللسان» بمدينة رأس البر التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في 3 ديسمبر 2019، وذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة دمياط.

ويقع الفندق في منطقة تعد من أجمل وأروع المناطق عند التقاء نهر النيل بالبحر الأبيض المتوسط، ويعد أول فندق 5 نجوم بمنطقة محافظات الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناح.

إعادة إحياء فندق «جراند كونتيننتال»

أوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من هدم الفندق القديم لتهالك المبنى وسقوط أجزاء منه، وإخلاء وتعويض شاغلي المحلات التجارية، وتم إعداد رسومات الفندق – الذي يقع أمام حديقة الأزبكية بميدان الأوبرا- على الطراز المعمارى القديم لمواكبة التطوير بالقاهرة الخديوية، وجاري حاليًا التواصل مع عدد من المستثمرين لتنفيذ المشروع.

تطوير فندق شبرد التاريخي

يجري حاليًا تنفيذ مشروع التطوير حيث تم توقيع عقد مع مجموعة الشريف السعودية للتطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية 316 غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقاً للمتعارف عليه دولياً، بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه، كما تم توقيع عقد إدارة وتشغيل الفندق من قبل مجموعة “ماندارين أورينتال الفندقية” العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المتميزة.

مشروع فندق فورسيزونز Four Seasons  بالأقصر

قالت الوزارة في بيانها، إنه بدء تنفيذ المشروع على أرض السلطانة ملك بالأقصر (المملوكة لشركة إيجوث) بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، ويقع المنتجع الجديد في الجانب الشرقى من النيل ويطل على وادى الملوك مباشرة، ويتكون من 5 طوابق على مساحة 40 الف متر مربع ويحتوى على 201  غرفة، بالاضافة الى جراج للسيارات على مساحة 3 الاف متر تحت الأرض.

تطوير شركة الصوت والضوء

أشارت الوزارة، إلى أنه تم توقيع عقد تطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير حوالي 312 مليون جنيه، كما تم تحديث الأفلام الخاصة بعرض الصوت والضوء بمنطقة أبو سمبل وطبع عدد 6 أفلام جديد بإسبانيا، ويتم حاليا الإعداد لطرح مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بالكرنك، وجاري الإعداد لعرض في قلعة قايتباي بالإسكندرية وآخر بالقبة السماوية في سانت كاترين، والإعداد لعروض الواقع الافتراضي VR في بعض المواقع الأثرية.

كذلك تم تنفيذ أعمال إضاءة ميدان التحرير من قبل شركة مصر للصوت والضوء ضمن مشروع تطويره، بالتوازى مع مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية .

كما تم إعادة هيكلة شاملة وإحياء شركة مصر للسياحة، بهدف الترويج للمقاصد السياحية غير التقليدية، وتطوير منصة إلكترونية لحجز تلك المقاصد سيتم إطلاقها في سبتمبر 2022.

قطاع الأدوية

وبالنسبة لقطاع الأدوية، أوضحت وزارة قطاع الأعمال، أنه تم الانتهاء من حصر متطلبات تطوير شركات إنتاج الدواء التابعة وتحقيق متطلبات الإنتاج الجيد (GMP)  باجمالي تكلفة استثمارية 1.8 مليار جنيه جاري تدبيرها من خلال قرض من أحد البنوك.

كما أنه جاري التفاوض مع مستثمر هندى (الجمعية الصيدلانية الهندية المحدودة) لتوفير الخبرة فى مجال إنتاج الخامات الدوائية، بهدف تغطية الاحتياجات بالسوق المحلية والتصدير وتوطين صناعة الدواء بمصر .

تطوير شركة مصر للألومنيوم

لفت الوزارة، إلى أن المشروع الجاري دراسة تفاصيله مع الاستشاري العالمي (بكتيل) هو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي البالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام، لتغطية احتياجات السوق المحلي، وزيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم

كما أنه جاري دراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطاعات جديدة مطلوبة في السوق المحلي، والتي يتم استيرادها حاليًا.

تطوير الشركة التجارية للأخشاب

أوضحت الوزارة، أنه تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع التركيز على النشاط الرئيسي للشركة في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلي.

كذلك ارتفاع الإيرادات الناتجة عن مبيعات الأخشاب والمنتجات الخشبية (النشاط الأساسي للشركة) لتبلغ 40.9 مليون جنيه في السنة المالية 2021 مقارنة بـ15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018.

كما تم بيع أكثر من 90% من مخزون الأخشاب الراكدة بالشركة لعدة سنوات والذي كان يباع بخسائر تزيد عن 50% من سعر التكلفة، والبدء في إعادة عرضه على العملاء بشكل محترف مما ساعد في بيعه بهامش ربح بلغ 15%.

بالإضافة إلى تكوين مخزون استراتيجي لتوفير احتياجات السوق المحلى والحد من أي زيادة في الأسعار في حالة ندرة البضائع في الأسواق العالمية بقيمة إجمالية 29.3 مليون جنيه، مع تعويض جميع الخسائر المرحلة من أعوام سابقة والبالغة حوالي 33 مليون جنيه.

والتواصل مع الدول الأوروبية المصدرة للأخشاب لتأمين توفير حد أدنى من احتياجات الصناعة المحلية للأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى.

مشروع تنمية زراعة وإنتاج حيواني بتوشكي

وبالنسبة لمشروع تنمية زراعة والإنتاج الحيواني بتوشكى، قالت الوزارة، إنه تم تعديل خريطة أرض موقع شركة جنوب الوادي للتنمية بتوشكى بإضافة 9676 فدان للشركة لتصبح المساحة حوالي 50 ألف فدان.

كما تم استصلاح نحو 4300 فدانًا وجاري استصلاح 4500 أخرى قبل موسم الزراعة في سبتمبر المقبل بإجمالي حوالي 9000 فدان، واسترداد 5000 فدان من المستأجرين.

بالإضافة إلى إنشاء محجر بيطري يسع لحوالي 12000 رأس عجل، وإنشاء مجزر آلي عالي المستوى التقني لذبح 360 رأس عجل بالوردية الواحدة

كذلك التعاقد مع شركة اتجاهات السودانية بالمشاركة على استيراد وحجر وذبح العجول بالمجزر الآلي والتي يتم توريدها لوزارة التموين، والتعاقد مع عدد من الشركات لحجر وذبح العجول بمحجر ومجزر الشركة، وإضافة صالة ملحقة بذبح الأغنام.

كما تم إعداد دراسات لعدد 14 مشروع تصنيع منتجات زراعية وإنتاج حيواني بغرض التصدير، ويتم الترويج لها لدى المستثمرين.

تطوير نادى غزل المحلة

قامت وزارة قطاع الاعمال العام بإعداد مشروع تطوير نادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى من خلال ثلاث كيانات وهي: تطوير كبير لنادي للعاملين بالشركة على مساحة 14 فدانًا لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية ، وإقامة نادي رياضي اجتماعي خاص على مساحة 20 فدانًا لأهالى المحلة الكبرى والمناطق المجاورة لها، وتأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم واعطاءها حق استغلال الاسم التجاري «غزل المحلة» وحق الانتفاع للاستاد وملاعب التدريب.

كما تم التعاقد مع استشارى لتصميم ومتابعة تنفيذ مشروع التطوير، وتم الانتهاء من تسليم التصميمات الخاصة بتطوير نادى العاملين وانشاء النادى الخاص وجارى طرح المناقصة على المقاولين.

كذلك تم في يناير 2021 تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم برأسمال 250 ألف جنيه، وتم زيادة رأسمالها بقيمة حق الانتفاع للاستاد والملاعب بقيمة 64.877 مليون جنيه، وتم التعاقد مع شركة برايم كابيتال كمدير اكتتاب لزيادة رأسمال الشركة ليصل الى 200 مليون جنيه من خلال طرح خاص تم تنفيذه بقيمة (37 مليون جنيه)، وجاري حاليًا تنفيذ اكتتاب عام بقيمة (98 مليون جنيه) كأول شركة لكرة القدم يتم طرحها في البورصة المصرية.