قوة الجهاز المصرفي بقيادة «المركزي» ساهمت في إعادة المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصري في أقل من عام

قالت وكالة «بلومبرج» العالمية، إن البنك المركزي المصري، تمكن من إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية في أقل من عام، بعد أن شهد الربع الأول من العام الماضي، خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الأجانب من السوق المصرية.

إعادة المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية

أوضحت «بلومبرج»، أن الإجراءات الكثيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري لا سيما فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية أدت إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.

يتأهب مستثمري الأسواق الناشئة يتأهبون للدخول من جديد في سوق الديون المحلية المصرية، حيث يجذبهم تراجع الجنيه والعائدات القياسية بالمقارنة مع أقرانها.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث، أن مؤشراتها أظهرت عودة الاهتمام بالديون الصادرة بالعملة المحلية والتي سجلت أسوأ أداء في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي بعد الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة.

وفيما يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند مستوى 29.65 جنيه، فإن السوق الموازية تشهد غياب التنفيذ الفعلي، مع عدم وجود أسعار تقريبا، وربما يتم التنفيذ في عمليات بسيطة بأعلى من السعر الرسمي بهامش طفيف.

في الوقت نفسه، ترى مؤسسة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس”، أن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين، وأكدت أن العملة المصرية ربما تنخفض أكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.

سوق الصرف الأجنبي المصرية

فيما يتوقع “دويتشه بنك”، أن يتراجع الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% للوصول إلى 33 جنيها للدولار قبل أن يستقر ويعاود الارتفاع.

وفق بيانات حديثة، فقد ضخ المستثمرون الأجانب نحو 925 مليون دولار في سوق الصرف الأجنبي المصرية، خلال ثلاثة أيام منذ الأربعاء قبل الماضي، عندما تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بأكثر من 16%، ليصل إلى مستوى 32 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع.

وكشف “المركزي المصري”، أن “مبالغ التداول في سوق الإنتربنك سجلت زيادة تجاوزت الـ 20 ضعفا خلال الأيام الماضية، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا”. وأوضح، أنه “رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة”.

وفي السياق ذته، تشهد سوق أذون وسندات الخزانة عودة للمستثمرين الأجانب، في مؤشر آخر على ارتفاع الثقة تجاه الاقتصاد المصري. حيث تشير البيانات إلى تحسن أداء عقود مقايضة التخلف عن السداد وكذلك أداء السندات الدولية. كما سمحت التدفقات الدولارية، للبنوك بتوفير أكثر من ملياري دولار للمستوردين منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي.