كتب: مجدي دربالة
وجه البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها أكثر من 126 ألف شركة ومصنعا وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ علي معدلات التشغيل و الانتاج ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الإقتصاد في مواجهة ما تشهده لأسواق العالمية من تطورات.
دعم قطاع الصناعة
جاء ذلك خلال إجتماع هام برئاسة محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للإجتماعات التي بدأها البنك المركزي مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية.
وشدد طارق عامر، على ضرورة قيام البنوك بالتنسيق مع قطاع الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن ألاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد ، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتي لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي.
وأكد عامر، خلال الإجتماع على إعتبار أن أثر أزمة كورونا ما زالت ممتدة وبالتالي مراعاة تصنيف العملاء خلال الأزمة حتي لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك علي تمويلهم في حالة التعثر حتي لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
حل المشاكل المالية للصناعة
وجدد محافظ البنك المركزي، توجيهاته خلال الإجتماع، للبنوك بضرورة العمل علي حل المشاكل المالية للصناعة والعمل علي زيادة نسب الإنتاج وذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الإقتصادية.
كما وجه محافظ البنك المركزي، رؤساء القطاعات في البنوك بإستخدام صلاحياتهم وإتخاذ القرارات التي تأخذ في الإعتبار «المصلحة العامة للإقتصاد وليس فقط مصلحة البنك»، مؤكدا على أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية.
وطالب طارق عامر، بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتامينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ علي العمالة و العودة بنسب الانتاج لمعدلات أعلي.
اقرأ أيضًا.. طارق عامر: القطاع المصرفي حريص على تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفعالة في صنع القرار
