القباج: البروتوكول يستهدف دعم التحول اللانقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية الخاصة بصندوق دعم مشروعات الجمعيات ومنظمات العمل الأهلي في سهولة ويسر
كتب: مجدي دربالة
وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون بين الصندوق والبنك بشأن ميكنة متحصلات ومدفوعات المستفيدين من الصندوق، مع اعتبار إصدار البطاقات الذكية «ميزة» لهم جميعاً.
ويقوم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتحقيق الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدي ودعم التحول الرقمي والشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.
شهد مراسم توقيع البروتوكول أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، وطلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقيادات العمل المصرفي ببنك مصر شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي.
وزير التضامن: بنك مصر يقوم بدور هام على المستوى المصرفي والتنموي
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور الهام الذى يقوم به بنك مصر على المستوى المصرفي والتنموي، مؤكدة أن الوزارة في المرحلة الحالية تستهدف تحقيق الشمول المالي للمجتمع الأهلي، حيث يأتي بروتوكول التعاون في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والسعي نحو توفير آليات الصرف والتحصيل إلكترونياً.
كما يدعم البروتوكول أيضًا دور صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يعد الكيان الوطني للمشروعات التنموية، مشيرة إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل نحو بناء قاعدة استثمارية لزيادة موارده.
ومن جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي في اطار تبنى بنك مصر لمفهوم التحول والابتكار الرقمي، حيث يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري تماشياً مع سياسات الدولة للتحول إلى مجتمع لا نقدي من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
واتفق الطرفان على ميكنة المدفوعات والمتحصلات الخاصة بصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم التحول الـلانقدي للمجتمع وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة ويسر، خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
