محمد الإتربي: بنك مصر ينفّذ أهدافه الاستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي

مؤمن المصري2021/04/12 . 11:49 مساءً

194

كتب – مجدي دربالة

كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وذلك على هامش اعتماد الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 .

واعتمدت الجمعية المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر بعد تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، إذ قفزت بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 40% مع سداد 13 مليار جنيه مصري للضرائب، ليصل صافي الربح إلى 11 مليار جنيه بمعدل نمو 29% .

بنك مصر يُموّل كافة المشروعات القومية في 9 قطاعات مختلفة

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطي والإسلامي لنحو 179.3 مليار جنيه ( منها نحو 133.2 مليار جنيه مباشر) في 6/2020 مقابل 155.2 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة بنحو 24.1 مليار جنيه بمعدل نمو 15.5% وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2019 وحتى 30/06/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (9) عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.33 مليار جنيه.

وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريبا ، وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل الى 6.2 مليار جنيه مصري وذلك في قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريبا.

بنك مصر يسعى لإتمام 25 عملية تمويلية كبرى في عدة قطاعات

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 25 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة… وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 120.32 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 28.21 مليــار جنيه تقريباً.

نرشح لك: بنك مصر يحقق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال ويقفز بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 24 مليار جنيه بنمو 40%

وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 7 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، البترول والغاز، البتروكيماويات، والمقاولات) وتبلغ قيمتها 17.6 مليار جم بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 7.9 مليــار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة إلى 10.8 مليار جنيه في 6/2020 مقابل نحو 5.5 مليار جنيه في 6/2019 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه بمعدل نمو 97.6 %.

بنك مصر يقود التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي المصري

هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمي؛ والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر.

ويُتيح قطاع التحوّل الرقمي في بنك مصر إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس»، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 4000 عميل إلى نحو 4.5 مليار جنيه منذ اطلاقه في أكتوبر 2020.

كذلك أطلق بنك مصر أول بنك رقمي بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية في مصر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنشاء البنوك الرقمية.

بنك مصر ينفق 1.5 مليار جنيه تبرعات في التنمية المجتمعية

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.

كما يتوافق بنك مصر مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة”؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية للعام المالي 2019/2020.