محمد بدير: استئناف مفاوضات بيع بنك عودة مصر إلى بنك أبوظبي الأول
كتب – مجدي دربالة
كشف محمد بدير الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة – مصر، عن استئناف المفاوضات الحصرية بين بنك أبو ظبي الأول – الإمارات، بتقديم عرض شراء بنك عودة – مصر المملوك بالكامل لبنك عودة – لبنان.
وأضاف «بدير» أن البنكان أجريا مناقشات مثمرة في وقت مبكر من العام وأحرزا تقدم كبير في العديد من النقاط. فيما تخضع المناقشات الحالية لتأكيد الفحص، وتوقيع العقود والحصول على موافقه الجهات المختصة، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري.
بعد توقف المحادثات منذ 5 أشهر
كان بنك «أبوظبي الأول» قد أوقف محادثات الاستحواذ التي كانت جارية في مايو الماضي مع مسؤولي بنك عودة، بسبب ظروف السوق الصعبة التي سببتها جائحة «كوفيد-19».
فيما نقلت وكالة «رويترز» مؤخراً عن مصدر مطلع، أن «أبوظبي الأول» يعتزم استئناف المفاوضات بخصوص شراء الأعمال المصرية لبنك عوده اللبناني في مصر.
بنك عودة اللبناني يدرس بيع وحدته في مصر
ويدرس بنك عودة اللبناني، بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماما من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير استيراتيجية لبنان المحتملة في الوقت الذي تتكبد فيه أزمة مالية.
ويعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
وانضم بنك عوده للسوق المصرية خلال مارس 2006، ونجح في ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالقروض المشتركة.
وارتفعت عدد فروعه في مصر إلى 45 فرعًا، ونشر 128 ماكينة صراف آلي، وتعتبر مصر بالنسبة للبنك اللبناني إحدى أهم الأسواق الرئيسية.
وتعمل مجموعة بنك عودة في عدد من الأسواق يتصدرها، مصر وتركيا وسويسرا وفرنسا والأردن والعراق وقطر والإمارات، وتوظف المجموعة 6200 شخصاً من بينهم 1430 في مصر.
أسباب بيع بنك عودة مصر
تدرس مجموعة بنك عوده اللبنانية بيع وحدتها فى السوق المصري، في إطار خطة للتخارج من بعض استثماراتها فى عدد من الأسواق بغرض تعزيز وضعها المالي والتوافق مع متطلبات البنك المركزي اللبناني الذى يعكف على إدارة أزمة اقتصادية عنيفة بالبلاد.
وكشف مصدر مصرفي إلى أن المجموعة قد تضطر للتخارج من أسواق أخرى بجانب مصر، وذلك للتوافق مع متطلبات البنك المركزي اللبناني والتى تلزم بالبنوك هناك بإجراء زيادة في رؤوس أموالها بنسبة 20% قبل نهاية يونيو المقبل.
أوضح المصدر أن «عودة مصر» مطالب أيضاً برفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيها وفقا لمشروع قانون البنوك الجديد الذي تم إحالته إلى البرلمان المصري قبل أيام.
ويبلغ رأسمال بنك «عودة مصر» حالياً 2.15 مليار جنيه، ولديه أرباح محتجزة بقيمة 4 مليارات جنيه، وفقا للقوائم المالية في سبتمبر الماضي.
وبالتالى فان المجموعة الأم فى لبنان قد ترى أن الأفضل الاستفادة من عائد بيع ذراعها فى مصر بدلا من اضطرارها لتقديم مزيد من الدعم لرأس المال.
