محمد معيط: لا نية لزيادة الضرائب ومستمرون فى تحديث منظومة الإدارة الضريبية

كتب – مجدي دربالة

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضى بخطى ثابتة فى المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية، لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوى الشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة.

ولفت إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

أشار الدكتور محمد معيط إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما يُحقق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.

قطاع التأمين الطبي شريك أصيل فى توفير الرعاية الصحية

وشدد معيط، على أن قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل، الذى يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.

أوضح وزير المالية، أن التعديلات الجاري إعدادها على قانون التأمين الصحي الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.

وأشار إلى أن هذا الملتقي فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال التأمين الطبي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن الاستفادة من خبرات شركات التأمين المصرية والعربية وشركات الرعاية الصحية وشركات الوساطة التأمينية، إضافة إلى ابتكار حماية تأمينية للمتضررين من الأوبئة المستجدة مثل جائحة كورونا.

دعا الوزير إلى تحفيز إنشاء كيانات مجتمعية أهلية ببورسعيد تعبر عن المواطنين وتُدير حوارًا مفتوحًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، فالدولة جادة فى تقديم خدمة متميزة وتطوير الأداء بشكل مستدام لنيل رضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة.

وطالب الدكتور محمد معيط، شركات التأمين والرعاية الطبية بتقييم تجربتها فى بورسعيد ورصد التحديات وعلى ضوء ذلك يتم عقد اجتماع مع كل الأطراف المعنية لوضع تصور لتلافى هذه التحديات فى المحافظات الأخرى.

وأهاب الوزير بالاتحاد المصرى للتأمين، إيجاد تغطيات تأمينية تُناسب حجم أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع القانون الجديد بما يتضمنه من حوافز ضريبية وجمركية.