قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تدرس أحوال المصريين العائدين من الخارج لمساعتهم على التأقلم، وذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور وزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع باستعراض الجهود التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية لإعادة العالقين من عدة دول حول العالم، وكذا إعادة مخالفى الإقامة من دولة الكويت الشقيقة، مُشيرا إلى أن الحكومة تعمل حالياً على دراسة الأحوال الاقتصادية والمعيشية للعائدين، من حيث مؤهلاتهم ووظائفهم والمجالات التى يتمتعون بخبرات فيها، من واقع استمارات البيانات التى قاموا بملئها خلال فترة إقامتهم بالحجر الصحى، من أجل مساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية.
المصريين العائدين من الخارج على رأس أوليات الحكومة
ومن جانبها اقترحت وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، تشكيل لجنة تضم ممثلى وزارات الخارجية، والهجرة، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والقوى العاملة، والتضامن، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي جهود وزارة التعاون الدولي للتصدي للتحديات الناتجة عن تفاقم أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تلك الجهود تضمنت تعبئة التمويلات اللازمة بناء على طلبات مقدمة من وزارة الصحة والسكان، وهو ما استجاب له عدد من شركاء التنمية فى توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، وحزم التمويل الجاري التفاوض والحصول عليها من شركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائيين، لسد الفجوة التمويلية، إلى جانب الدفع بمبادرة لتخفيف الديون عن الدول متوسطة الدخل والناشئة فى المحافل والمؤتمرات الدولية.
كما تضمنت جهود وزارة التعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية وتعزيز أواصر التعاون الدولي لدعم جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا.. الإتربي: «المركزي» يوفر أماكن لرعاية حالات كورونا الحرجة من منسوبي القطاع المصرفي
