كتب: مجدي دبالة
قال باسل الحيني، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن المجموعة تسعى إلى التعاون مع مستثمرين آخرين في مجالات عديدة من بينها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة في هذه المجالات، وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال، وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة المجموعة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة التي تتجاوز 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها.
برنامج الطروحات الحكومية
كما أوضح العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، خلال استعراض تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن المجموعة تسعى كذلك أن تكون في طليعة برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة في مشاركة القطاعين الخاص والعام معاً للمساهمة في التنمية الاقتصادية، فضلا عن المساهمة بحصة رئيسية في شركة غزل المحلة لكرة القدم تبلغ 15 مليون جنيه، وأخيًرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة «مزارع ».
مجال تأسيس الشركات الجديدة
وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على رؤية متكاملة ومتميزة للتنوع والتواجد بقوة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلي والتخصيم) في السوق، بالإضافة لاستهداف الإستحواذ على شركة فى مجال ادارة التأمين الطبى.
كما تستهدف المجموعة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهي الصغر «Microfinance»، كما أن المجموعة في انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، لكي تتوسع أنشطة المجموعة وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العملاء على الخدمات المالية بشكل سهل وسريع ومتميز.
أما في مجال النشاط العقاري، فتستهدف المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
