مصدر مصرفي: ارتفاع معاملات الإنتربنك الدولاري 5 أضعاف ليصل 750 مليون دولار لأول مرة
كتب – مجدي دربالة
كشف مصدر مصرفي مسئول عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل كبير لتتراوح بين 650 إلى 750 مليون دولار لأول مرة منذ شهور، وذلك بالمقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية.
القطاع المصرفي يشهد تدفقات دولارية قوية من مؤسسات دولية
وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنوك تلقت أيضًا تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات اليوم، بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى، والتي عادت للاستثمار في السوق المصرية من جديد، بعد غيابها لفترة طويلة، وهو ما يؤكد على عودة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في الاقتصاد المصري، وفي إجراءات السياسة النقدية المتبعة مؤخرًا.
الدولار يتراجع جنيهان بدعم تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية
وأضاف المصدر أن سوق الصرف شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازلات كبيرة عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوي و22.5% شهري، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات اليوم لأقل من 30 جنيهًا بعدما كان قد كسر مستوى الـ32 جنيهًا في بداية اليوم.
وأشار المصدر إلى أنه ولأول مرة منذ شهور طويلة فقد تم العودة مرة أخرى لتسعير أسهم الشركات المصرية في البورصات الدولية GDR بالأسعار الرسمية للدولار في البنوك، مما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية.
تطبيق آلية مرونة سعر الصرف تعكس مستويات العرض والطلب
وأكد المصدر أن التدفقات الدولارية القوية اليوم تعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمين على إدارة السياسة النقدية مؤخرًا، وفي مقدمتها تطبيق آلية مرونة سعر الصرف لتعكس مستويات العرض والطلب الحقيقة على العملات الأجنبية، والتركيز على استهداف معدلات التضخم عبر الأدوات المختلفة للسياسة النقدية، ورفع مستويات الفائدة بالبنوك لاستعادة الثقة في العملة المحلية.
وكشف المصدر أيضا عن قيام شركات الصرافة العربية بتحويل تدفقات دولارية جيدة لشركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر.
عودة الثقة في الاقتصاد .. وعمليات بيع قوية للدولار الفترة المقبلة
وتوقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة عمليات بيع قوية للدولار من جانب المستثمرين الأجانب والعملاء المحليين مع عودة الثقة في خطوات الإصلاح التي يقودها البنك المركزي المصري لتصحيح أوضاع سوق الصرف، للمساهمة في إعادة تعبئة الاحتياطي الأجنبي، وتعزيز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي.
