الأخباررئيسى

«معلومات الوزراء» يناقش سبل تعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع العالمية

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية.

وأكد الدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة “أكتيس”، أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبي بالاقتصاد المصري، وذلك على المدى القصير، عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، ومن بينها على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج، مُقترحًا تخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال، ومشيدًا بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كوسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومطالبًا بدعم التحول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وأشارت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات بشركة “أمازون – مصر”، إلى أهمية دعم المناخ الاستثماري بمصر في ظل الأزمة المالية العالمية والمطالب التنموية للاقتصاد المصري، من خلال توفير الاستقرار للبيئة التشريعية، بما يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله، مشيدة بتطبيق نظام “الرخصة الذهبية” كأحد التسهيلات المطروحة لتشجيع جذب الاستثمارات الجديدة، ومطالبة في الوقت نفسه بوضع تشريعات وتسهيلات جاذبة للاستثمار لدعم توسعات الشركات القائمة.

وبينما أكد النائب أحمد أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تذليل المعوقات التي تواجه المجالس التصديرية، أوضحت الدكتورة نهى أشرف الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عددًا من المقترحات لجذب المزيد من موارد النقد الأجنبي من حصيلة الاستثمار والتصدير، وذلك عن طريق استغلال حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة عدد المناطق الحرة وزيادة تعزيز الأداء العام بالمناطق الاستثمارية بالتعاون مع المطورين الصناعيين.

https://www.facebook.com/The.Agricultural.Bank.of.Egypt

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى