رئيس وزراء لبنان يرعى منتدى بيروت الاقتصادي 2022 بتنظيم اتحاد المصارف العربية
كتب – مجدي دربالة
رعى رئيس وزراء حكومة لبنان، نجيب ميقاتي، افتتاح فعاليات «منتدى بيروت الإقتصادي 2022» الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية، في فندق فينيسيا صباح اليوم، تحت عنوان: “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولا الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وهنا كلمة الرئيس ميقاتي: «أصحاب المعالي والسعادة، سيداتي سادتي، أهلاً وسهلاً بكم في ست الدنيا بيروت لحضور منتدى بيروت الاقتصادي 2022 الذي ينظمه مشكوراً “اتحاد المصارف العربية” تحت عنوان “التجارب العربية في الإصلاح الاقتصادي وصولاً الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
نرشح لك: رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية يشكر «اتحاد المصارف العربية» على تنظيم منتدى بيروت الاقتصادي 2022
وأضاف أن الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الازمة المالية التي يعيشها الوطن والضغوطات الاجتماعية الراسخة، تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية تؤمن التعافي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي في البلدان التي تعاني من اختلالات اقتصادية جمة بما فيها بلدان منطقتنا العربية.
وأشار «ميقاتي» إلى أن هذا المسار يساهم في اعادة النمو، كما توازن المؤشرات الماكرو-اقتصادية، وهما من القواعد الأساسية في إطلاق حركة الاستثمارات وتوفير فرص العمل واستعادة الثقة. هذا المسار هو بحاجة لدعم المجتمع الدولي ومؤازرته عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدور محوري في هذا السياق لمواكبة عملية الاصلاح والخروج الأمن من الأزمات المستفحلة.
لا مخرج للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان
وتابع رئيس وزراء لبنان: إننا على قناعة انه لا مخرج للأزمة الاقتصادية النقدية الراهنة التي يعاني منها لبنان من دون اقرار الاتفاق النهائي مع صندوق النقد بما يؤمن تدفق مداخيل بالعملات الأجنبية الى لبنان أكان من خلال صندوق النقد مباشرة أو من خلال الدول المانحة في ما بعد، والتي لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هنالك مراقب دولي للإصلاحات ألا وهو صندوق النقد.
كما أن ابرام الاتفاق سوف يمكن ايضا من وضع البلاد على سكّة النمو الاقتصادي الإيجابي وأن يحد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الأسر اللبنانية بشكل عام.
أيها الحفل الكريم.. في ظل النزيف الحاصل في الموجودات من النقد الأجنبي، على رغم تراجعه بشكل لافت في الفترة الاخيرة، سنبقى ملتزمين من ناحيتنا باستكمال كل ما هو ضروري من اجل إعادة لبنان، الى خارطة الاتزان المالي والنقدي في ميزان المدفوعات والحساب الجاري، وإلى ضبط العجز في الموازنة وصولا إلى استدامة الدين العام. ان هذا النهج يتعزز عبر إنجاح المباحثات مع الصندوق والتي نعتبرها فرصة مهمة واساسية للبنان واللبنانيين.
بعدما توصلنا إلى “اتفاق على صعيد الموظفين” مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي، يبرز التحدي الأكبر في استكمال مختلف السلطات اللبنانية اقرار القوانين والاجراءات الواردة في هذا الاتفاق، من اجل ابرام الاتفاق نهائي مع مجلس إدارة الصندوق.إن هذا الاتفاق يفتح الباب نحو الحصول على التسهيلات المرجوة المباشرة ويحفز كذلك الدول والجهات المانحة.
تمحورت هذه المتطلبات (Prior Actions) حول نقاط أساسية هي على النحو الاتي:
- إقرار الحكومة لخطة التعافي من أجل تأمين معالجة كافة التشوهات المالية والنقدية والاقتصادية، وهي أقرت في مجلس الوزراء.
- إقرار مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفيةً، وهو تطور أساسي في سبيل تحسين الشفافية والحوكمة وقواعد الامتثال.
- مصادقة مجلس النواب قانون موازنة العام 2022 لإعادة إرساء الانتظام المالي.
- علماً ان البرلمان أقر، وإن متأخراً، مشروع الموازنة في الشهر المنصرم وأصبح نافذاً اليوم.
- انجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي بانتظار اقراره في مجلس النواب لكي يستعيد القطاع المصرفي عافيته
- هذه تشكل الخطوة المحورية المنتظرة لما تحمله من تحديات في ظلّ الخسائر الجمة في القطاع المالي.
- انجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة التوازن للقطاع المالي تمهيدا لاقراره من مجلس النواب،
- العمل مع مجلس النواب لاقرار مشروع القانون الذي ارسلته الحكومة الذي يضع ضوابط رسمية على التحاويل المصرفية.
- وذلك على امل ان تتكثّف الجهود من اجل اقراره في وقت قريب.
أيها الحفل الكريم.. لبنان يستعيد عافيته
ان لبنان ارزة خالدة، ومهما عصفت فيه المحن والمصاعب، يبقى يختزن الكثير من الطاقات والقدرات والقيم والموارد البشرية والميزات الجغرافية، ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته في وقت يطول ويقصر وفق قدرة مجتمعه السياسي على:
- أخذ العبر من الأسباب العميقة التي أدت الى هذا الانهيار.
- إعادة الحوكمة وانتظام العمل الديمقراطي السليم.
- محاربة الفساد السياسي والإداري عبر تطبيق الدستور بروحيته ومدرجاته.
- إعادة صياغة مفهوم ومستويات اعتماد التوافق في الممارسة للديمقراطية.
- تفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها من النفوذ السياسي.
- اعتماد وتطبيق مجموعة الإصلاحات المنوه عنها والواردة في معظم التوصيات والمباحثات التي جرت مؤخرا مع الجهات الدولية من دون تردد.
نرشح لك: رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية يشكر «اتحاد المصارف العربية» على تنظيم منتدى بيروت الاقتصادي 2022
